البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٣٥٣٠

! وإذا اختلعت على عبد لها آبق على أنها بريئة من ضمانه لم تبرأ ، وعليها تسليم عينه إن قدرت ، وتسليم قيمته إن عجزت ، لانه عقد المعاوضة ، فيقتضي سلامة العوض ، واشتراط البراءة عنه شرط فاسد فيبطل ، إلا أن الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة ، فإن قلت ينبغي ان يلزمها درهم واحد ، لأن الجمع المعروف باللام للجنس ، قلت نعم إذا كان الجمع مجرداً عن الاضافة والإشارة لاختصاصه بما تحويه يده والدراهم حقيقة ، فيجب اعتبار معنى الجمعية على انا نقول أن اللام الداخل على الجمع فيه اختلاف ، قيد البعض بمطلق الجمع لعل المصنف ذهب إلى هذا القول ولا يرد عليها ما إذا قال لامرأته اختاري من الثلاث ما شئت ، فإنها إذا اختارت الواحدة أو الثنتين يصح ، لأن - من - فيه للتبعيض لعدم اختلال الكلام بدونه ، بخلاف صورة الخلع ، فإن - من – فيها للتبين والصلة لاختلال الكلام بدونه ، ولا يقال المفهوم من اختاري ما شئت غير المفهوم من اختاري من الثلاث ما شئت ، لانا نقول المغايرة بين المعنيين لا تقتضي الاختلال في الكلام ، لأن المدعي صحة الكلام بدون ذكر من ، وصحته ليست بموقوفة على عدم المغايرة . ( وإذا اختلعت على عبد لها آبق على انها بريئة من ضمانه ( اي إيابه ، يعني لا تطيق على تحصيله إن وجدته سلمته ، وإلا فلا شيء عليها ) لم تبرأ ( وعند مالك لا ضمان عليها، وعند الشافعي يجب مهر المثل ان صح الخلع ، وفي الاصح عنده لا يصح الخلع ( وعليها تسليم عينه ( اي وعلى المرأة تسليم عين العبد ) ان قدرت ، وتسليم قيمته ان عجزت ، لانه ( اي لأن الخلع ( عقد المعاوضة ، فيقتضي سلامة العوض ، واشتراط البراءة عنه ) اي عن الزوج ) شرط فاسد فيبطل ( اي الشوط ) إلا ان الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة ) وكذا التبرعات لا تبطل بها . فإن قيل سلمنا ان الخلع لا يبطل بالشرط الفاسد ، ولكن ينبغي ان تفسد التسمية ويرجع الزوج عليها بالمهر . والجواب ان مبنى الخلع على التوسع ، فلا يمنع صحته باعتبار الاباق ، لان العقد إذا كان صحيحاً كان ما يناقضه من الشرط فاسداً ساقطاً ، والساقط لا يؤثر فساد شيء . - ٣٠٨
الجزء 05 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.