البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٣٤٥٢

! A قال ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين ، فإن لم يشهد صحت الرجعة . وقال الشافعي ( رح» في أحد قوليه لا يصح ، وهو قول مالك رح فلا يجوز لقوله تعالى فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ) ٢٣١ البقرة . فإن قلت قد ذكر هنا تقبيل الرجل ومسه إياها بشهوة ونظره إلى فرجها بشهوة ، فان قبلته المرأة بشهوة او لمسته او نظرت الى فرجه بشهوة كيف يكون حكمه . قلت قال شمس الائمة في المبسوط تثبت الرجعة عندهما ، ولا تثبت عند أبي يوسف ، لأن هذا الفعل من الزوج دليل استبقاء الملك ، وليس لها ولاية استبقاء الملك ، ولا يكون فعلها به رجعة ، وهما يقولان فعلها به كفعله بها ، فان الحل مشترك بينها ، ولهذا تثبت المصاهرة يفعلها بهذه الأشياء ، فكذلك الرجعة • ( قال ) اي القدوري رحمه الله تعالى ( ويستحب أن يشهد على الرجعة شاهدين ) صورة الاشهاد ان يقول لاثنين من المسلمين اشهدوا اني قد راجعت امرأتي . وفي المبسوط استحباب الاشهاد على الرجعة قول ابن مسعود رض » وعمار ( فان لم يشهد صحت الرجعة ) وبه قال مالك ( وقال الشافعي في أحد قوليه لا يصح ( أي لا تصح الرجعة بلا إشهاد ، وهو قوله القديم ، وقوله الجديد ان الاشهاد مستحب فيها كقولنا ، ذكره في المبسوط ، وفي الروضة الإشهاد ليس بشرط على الأظهر . وفي المحيط الإشهاد لازم عند الشافعي ، ولا يصح بمهر عنده . وفي المبسوط وفي أحد قولي الشافعي الإشهاد واجب ، وعن أحمد روايتان في الإشهاد ، وذكرها في انغني ولا يفتقر إلى ولي ولا مهر ولا رضاها ، وهو إجماع . وقال این حزم الإشهاد عند الرجعة شرط ، وإذا رجع ولم يشهد أو أشهد ولم يعلمها حتى انقضت عدتها بانت منه ، وفي الاشراف لم يختلف أهل العلم ان الإشهاد فيه سنة ، وان الرجعة إلى الرجل ما دامت في عدتها وإن كرهت ، وذلك بغير مهر ولا عوض . . ) وهو قول مالك ( اي قول الشافعي ، وهو قول مالك ، وقد ذكرنا ان قول مالك
الجزء 05 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.