ولا ظلم إلا عن قصد، فلا يرد تصرفه . فأما الوجه الثالث وهو ما إذا علقه بفعل نفسه ، فسواء كان التعليق في الصحة والشرط في المرض أو كانا في المرض والفعل ، ومما له منه بد أو لا بد له منه فيصير فاراً لوجود قصد الإبطال ، إما بالتعليق أو بمباشرة الشرط في المرض، وإن لم يكن له بد من فعل الشرط بد فله من التعليق ألف بد ، فيرد تصرفه دفعاً للضرر عنها . وأما الوجه الرابع وهو ما إذا علقه يفعلها ، فإن كان التعليق والشرط في المرض والفعل مما لها منه بد لكلام زيد ونحوه
الحكم لا من حيث القصد ، يعنى يسلم قول زفر انه يصير كالمنجز لكن حكما لا قصداً ، ولهذا لو كان عاقلا عند التعليق ومجنونا عند الشرط يقع الطلاق. فلو كان التعليق تطليقاً عند وجود الشرط لما ارتفع لعدم القصد منه ، وكذا لو حلف بعد التعليق بأن لا يطلق ثم وجد الشرط لم يحنث ، فلو كان التعليق تطليقاً عند وجود الشرط ينبغي ان يحنث ( ولا ظلم إلا عن قصد ، فلا يرد تصرفه ( لأنه علق ولم يتعلق حقها بماله ، فلم يوجد من جهته منع بعد وجود الشرط ، ولا يقدر على إيطال التعليق ولا على منع الأجنبي عن إيجاد الشرط .
( فأما الوجه الثالث وهو ما إذا علقه بفعل نفسه ، فسواء كان التعليق في الصحة والشرط في المرض أو كانا ( اي او كان التعليق والشرط ) في المرض والفعل ما له منه يد) أي الفعل شيء للزوج من ذلك الشيء بد ، ككلام زيد مثلا ( او لا بد له منه ) اي او الفعل شيء لا بد للزوج منه ، كالأكل والصلاة ونحو ذلك ( فيصير فـــــاراً لوجود قصد الابطال ، اما بالتعليق أو بمباشرة الشرط في المرض ، وإن لم يكن له بد من فعل الشرط يد فله من التعليق الف يد فيرد تصرفه دفعاً للضرر عنها ) أي عن المرأة
·
) اما الوجه الرابع وهو ما إذا علقه يفعلها ، فإن كان التعليق والشرط في المرض ر الفعل ( اي او كان الفعل ) مما لها منه بد لكلام زيد ونحوه ) مثل دخول الدار
۲۱۹
الجزء 05 — ص ٢١٩