•
أنه يعتبر في كل مكان وزمان ذاعاتهم من غير تعرض للمساحة والكرباس والخامس من الأقوال الاثني عشر يعتبر فيه أكثر الرأي والتحري ، فإن غلب على الظن وصول النجاسة إلى الجانب الآخر فهو نجس وإن غلب عدم وصولها فهو طاهر فهذا هو الأصح ، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة ، وقال السروجي والمذهب الظاهر التحرى والتفويض إلى رأي المبتلى به من غير تحقيق بالتقدير أصلا عند الإمام وبـه
أخذ الكرخي . السادس يلقى فيه قدر النجاسة صبغ فإن لم يظهر أثره في الجانب الآخر لا ينجس ، حكي عن أبي حفص الكبير في المبسوط والبدائع . السابع يعتبر بالتكدر روي عن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام ذكره في البدائع والمفيد .
الثامن إذا كانت ثمانياً في ثمان قاله محمد بن سلمة . والتاسع قدر بعضهم اثني عشر في اثني عشر أخذ من مسجد محمد بن الحسن من خارجه لأنه لما سئل عن ذلك قال مثل مسجدي هذا ، فمسحوه من داخل فكان ثمانيا في ثمان ومن خارجه فكان اثني عشر في اثني عشر والعاشر خمسة عشر في خمسة عشر قاله عبد الله بن المبارك ثانياً وبه أخذ أبو المطيع البلخي ، وقال أرجو أن يجوز .
•
والحادي عشر عشرين في عشر ، قاله أبو مطيع حينئذ لا أجد في قلبي شيئاً
.
والثاني عشر عن محمد بن الحسن لو انغمس رجل في جانب لا يتحرك الجانب من ساعته ، وهذا قريب من معنى ما تقدم . فإن قلت نصب المقدرات بالرأى لا يجوزو كيف اخترتم في حد الماء الكثير بالعشر في العشر وما استنادكم وهذا كل أحد من الأئمة الثلاثة استند في هذا الباب على الأثر
أما لمالك فإنه اعتمد على حديث ابي سعيد الخدري وقال ان الماء لا ينجس بشيء إلا إذا تغير أحد أوصافه وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد وعبد الله بن وهب واسماعيل بن
۳۳۲
الجزء 01 — ص ٣٤١