البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٣٤١٨

! وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلاً لم يقع الطلاق ( وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا لم يقع الطلاق ) قيل كان ينبغي أن يذكر هذه المسألة في الفصل المتقدم ، لانها ليست باستثناء ، بل هي تعليق . وأجيب بأن التعليق بمشيئة الله تعالى شبهاً قوياً بالاستثناء بمنع حكم صدر الكلام عما كان قبل الاستثناء بحيث لا يتوقف وجوده على وجود الشرط ، فكذا حكم صدر الكلام يمتنع أصلا في التعليق بمشيئة الله تعالى ، ولا يتوقف على وجود الشرط ، فلهذه المناسبة ذكر التعليق بالمشيئة في فصل الاستثناء . قوله - متصلا - نصب على انه صفة لمصدر محذوف ، اي قولاً متصلا ، والمراد من الإتصال أن لا يقطع قوله إن شاء الله تعالى قبل قوله أنت طالق بكلام آخر او سکوت. وأما الفصل لانقطاع النفس فلا عبرة به لعدم امكان التحرز عنـــــه . ولو أتى بحروف الاستثناء بحيث لا يسمع يقع الاستثناء صحيحاً ، وهو اختيار الكرخي، لأن السماع ليس بشرط صحة الكلام ، ولهذا يصح استثناء الاصم، وإن لم يسمع هو أيضاً ، وعلى شرط الاتصال جمهور العلماء ، وهو قول الائمة الاربعة ، ومنهم من جوز الاستثناء ما لم يقم من المجلس ، وبه قال الحسن البصرى وطاووس . وعن ابن عباس رضي الله عنه جوازه إلى مدة سنة ، وعنه جوازه أبداً . وقال سعيد بن جبير بعد أربعة أشهر . وقال قتادة بعد سنتين. وقال أحمد له الاستثناء ما دام في ذلك الامر . ولو جرى على لسانه إن شاء الله من غير قصد لا يقع طلاقه ، لان الاستثناء وجد حقيقة ، وهو صريح في بابه ، والصريح لا يفتقر إلى النية كقوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك ، وفيه خلاف الشافعية . قوله لم يقع الطلاق وبه قال طاووس وابراهيم النخعي والحكم والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ، وهو قول عطاء ومجاهد والزهرى والشعبي وحماد وعبد الرزاق وسعيد بن المسيب والاوزاعي وعثمان البتي ، وبه قالت الظاهرية وأبو سليمان . وقال مالك ومكحول وقتادة وغيره قال أصحابنا لا شيء عليه ، وبه قال الشعبي وابن أبي ليلى وإسحاق وأبو عبيد . وقال مالك لا استثناء في الطلاق والعتاق والصدقة ، ويعتبر اليمين والنذر . وعند أحمد لا يرفع الطلاق خاصة ويرفع العناق والايمان ، ثم اختلفوا في عمله، 147
الجزء 05 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.