وكان ماؤه جارياً في البساتين
( وكان ماؤه ) أي ماء بئر بضاعة ( جاريا في البساتين ( يسقى منه خمس بساتين ، والماء الجاري لا ينجس بوقوع النجاسة فيه عندنا ، فإن قلت العبرة لعموم اللفظ دون خصوص السبب فكيف اختص بئر بضاعة مع وجود دليل العموم وهو الألف واللام ، أجيب بانه ليس من باب الخصوص في شيء وإنما هو من باب الحمل للتوفيق فإن الحديثين إذا تعارضا وجهل تاريخها بعد كأنها وردا معاً ، ثم بعد ذلك ان أمكن التوفيق بالعمل بينها يحمل كل منها على محمل حسن ، وان لم يمكن يطلب الترجيح ، وإن لم يمكن يتهاتران ، وهاهنا أمكن العمل بأن يحمل هذا الحديث على بئر بضاعة ، وحديث المستيقظ وقوله علي البلاد لا يبولن أحدكم الحديث على غيرها ، فعملنا كذلك دفعاً للتناقض .
قلت تحقيق الكلام ان النظر إلى عموم اللفظ دون خصوص السبب إنما يكون إذا لم يرد ما يخصصه من القوة ، وقد ورد هاهنا وهو حديث المستيقظ والأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب ، والنهي عن البول في الماء الدائم ، وما ورد من الأحاديث في تنجيس الماء بوقوع الحيوان فيها ، فيكون خصوصه بها لدفع انتقاض فكان هذا من باب الحمل.
•
وقال تاج الشريعة سمعت من الشيخ الأستاذ الإمام ان هذا النص خص بالحديثين فجاز أن يخص بالسبب ، أو ان العبرة إنما تكون بعموم اللفظ إذا كانت الألف واللام للجنس ، أما إذا كانت للعهد فلا . وقال الطحاوي والمستحيل أن يكون سؤالهم النبي عليه السلام عن بئر بضاعة وجوابه عليه السلام إياهم في ذلك بقوله ان الماء لا ينجس ، وكانت النجاسة في البئر ، ولكنه والله أعلم كان بعد أن أخرجت النجاسة من البئر فسألوا النبي عن ذلك تظهر بإخراج النجاسة منها فلا ينجس ماؤها الذي يطرأ عليها بعد ذلك ، وذلك موضع مشكل لأن حيطان البئر لم تغتسل وطينها لم يخرج فقال لهم النبي عليه السلام ان الماء لا ينجس ، يريد بذلك الماء الذي يطرأ بعد إخراج النجاسة منها ، لأن الماء لا ينجس إذا خالطته النجاسة، وقد قال عليه السلام المؤمن لا ينجس في حديث أبي هريرة ، قال لقيت النبي عليه السلام
۳۲۱
) البناية في شرح الهداية - ج ۱ - م ٢١ )
الجزء 01 — ص ٣٣٠