البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٣٢٩٦

: وإن قال لها وهي أمة لغيره أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك فأعتقها ملك الزوج الرجعة ، لأنه علق التطليق بالاعتاق والعتق لأن اللفظ ينتظمهما ، والشرط ما يكون معدوماً على خطر الوجود وللحكم تعلق به ، والمذكور بهذه الصفة والمعلق به التطليق ، عليها في حق من استبرأها ، وفي حق غيره روايتان ، وهذا لأن العدة إنما تجب لاستبراء الرحم من الماء ، ويستحيل استبراء رحمها من ماء نفسه مع بقاء السبب الموجب لحل الوطيء . ( ولو قال لها ( أى ولو قال رجل لامرأته ) وهي امة لغيره ) اى والحال انها أمة لغيره ( انت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك ( اى اعتاق مولاك إياك فاستعير الحكم العلة، لأن العتق حكم الاعتاق ، والدليل عليه انه قال بعده علق التطليق بالاعتاق او بالعتق ، لأن الاعتاق يضاف حقيقة إلى المولى لا العتق ( فأعتقها ( يعني مولاها ( ملك الزوج الرجعة ، لأنه علق التطليق بالاعتاق أو العتق ( أى بالعتق الحاصل بإعتاق المولى (لأن اللفظ ) وهو قوله مع عتق مولاك ) ينتظمها ( أى ينتظم الإعتاق والعتق على طريق البدل لا الشمول ، لاستحالة الحقيقة والمجاز مرادين ، ولهذا يندفع قول الاترازى . ولنا في قوله - لأن اللفظ ينتظمها - نظر ، لأنه حينئذ يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز . ) والشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود ( اى وقد علم ان الشرط ما يكون معدوماً ، ويكون على خطر الوجود والعتق والإعتاق بهذه المثابة شرط على خطر الوجود ) وللحكم تعلق به ( اى وقد علم ايضا ان للحكم تعلقا بالشرط ، لأنه موقوف على وجود الشرط ) و المذكور ( اى العتق ) بهذه الصفة ( يعني معدوم على خطر الوجود والحكم تعلق به ، فيكون شرطا لأنه جعل التطليق متصلا بالعتق ، وذلك التعلق إما ان يكون تعلق الملة بالمعلول او الشرط بالمشروط والاعتاق والعتق لا يكون علة لتطليق الزوج ، وكذا تطليق الزوج لا يكون علة لاعتاق المولى والعتو - فاصل به والطلاق تعلق وهو معنى قوله ( والمعلق به ( او العتق ( التطليق ( لا الطلاق عندنا لما تقرر في به ، ٧٤
الجزء 05 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.