ولو كان الوقوع بالوصف للغي ذكر الثلاث ، وهذا لأن الواقع في الحقيقة ، إنما المنعوت المحذوف، ومعناه أنت طالق تطليقة واحدة على ما مر ، واذا كان الواقع ما كان العدد نعتآ له كان الشك داخلاً في أصل الإيقاع ، فلا يقع شيء ، ولو قال أنت طالق مع موتي أو مع موتك فيلس بشيء . لأنه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له ،
لأن موته ينافي الأهلية وموتها ينافي المحلية ، ولا بد منهما .
( ولو كان الوقوع أى وقوع الطلاق بالوصف للغى ذكر الثلاث) يعنى لو كان بقوله انت طالق لما وقع الثلاث ، فعلم ان الوقوع بالعدد لا بالوصف . ( وهذا ) أشار به إلى قوله ولو كان الوقوع با اوصف ) لان الواقع في الحقيقة إنما هو المنعوت المحذوف ، معناه انت طالق تطليقة واحدة على ما مر ( أراد بقوله ان الوقوع بالعدد لا بالصفة وهي طالق ، لكن العدد وقع نعتاً لمحذوف ، اى تطليقة واحدة ، فالمنعوت هو الواقع في الحقيقة فافهم ( وإذا كان الواقع ما كان العدد نعتاً له كان الشك داخلا في أصل الايقاع فلا يقع شيء) الضمير في له يرجع إلى الموصول وهو قوله ماهو عبارة التطليقة المحذوفة ، وأراد بقوله العدد الواحد وقوله كان الشك الى آخره جواب
عن
قوله اذا كان
( ولو قال أنت طالق مع موتى او مع موتك ( اى او قال انت طالق مع موتك ( فليس بشيء ) أي هذا القول ليس بشيء حتى لا يقع به طلاق ، و قال الشافعي ومالك وأحمد ، وهذه من مسائل الجامع الصغير وليس فيه خلاف ، وكذا إذا قال أنت طالق بعد موتي أو بعد موتك بل أولى ) لأنه اضاف الطلاق إلى حالة منافية له ) اي للطلاق ) لأن موته ) أي لأن موت الرجل ) ينافي الأهلية ) أي للطلاق ) وموتها ) أي موت المرأة ) ينا في المحلية ) أي كونه محملا للطلاق ) فلا بد منها ) اي فلا بد لوقوع الطلاق من الأهلية والمحلية ، لأن الطلاق معلق لوجود الموت ، فصار الموت شرطا كما لو قال انت طالق مع دخولك الدار والجزاء يعقب الشرط ، فكان هذا إيقاعاً له بعد الموت
۷۱
الجزء 05 — ص ٧١