وإرادة الكل فيها طريقه طريق الإباحة كا ذكر ، والاصل في الطلاق هو الحظر ثم الغاية الاولى لا بد أن تكون موجودة لتترتب عليها
الثانية ووجودها بوقوعها
وقال الاكمل قوله ان المراد به الاكثر من الاقل إذا كان بينها ، وذلك في قوله - من واحدة الى ثلاث وقوله والأقل من الأقل معناه إذا لم يكن بينها ، وذلك كما في قوله من
واحدة إلى ثنتين - وعلى هذا سقط الاعتبار بناته ، فقال سني ما بين ستين إلى سبعين ، وقد حاج أبو جعفر زفر حيث قال له كم سنك .
ما
فقال له انت اذا ابن تسع سنين ، فتحير زفر . وقال فخر الاسلام حاج الاصمعي زفر على باب الرشيد ، فقال له ما قولك في رجل قيل له ما سنك فقال ما بين ستين إلى سبعين أن يكون ابن تسع سنين . وقال استحسن في مثل هذا ما ذكر لابي يوسف ومحمد . وقال الاترازى وجوابه ان المراد في العرف والعادة من قول الرجل سني ما بين العددين المذكورين ، ولا شك ان العدد الذي بينها اكثر من ستين ، وما كان اكثر من ستين كيف يكون تسعة ، ولا يصح سؤال الاصمعي ، وكذا يقول زفر في قوله ما بين واحد الى ثلاث ان المراد ما بين العددين ، وهذا ما ساعد به خاطرى زفر في هذا العلم .
) وارادة الكل ( جواب عن قولهما يراد به الكل كما في قوله خذ من درهم الى مائة ، تقديره أن ارادة الكل ) فيها طريقه طريق الاباحة كما ذكر ) اى أبو يوسف ومحمد في قوله خذ من مالي ( والاصل في الطلاق الحظر ( فلا يراد الكل حتى لا ينسد باب التدارك
) ثم الغاية الاولى ( جواب عن قول زفر ، ووجهه انه لا تدخل الغايتان ، تقديره ان الغاية الاولى وهي الواحدة ( لا بد ان تكون موجودة لتترتب عليها الثانية ) اى الغاية الثانية ، لانه لا ثانية الا بعد الأولى ) ووجودها بوقوعها ( حاصله أن القياس ما قاله زفر ان الغاية لا تدخل تحت المنيا ، الا انه لا بد من ادخال الأولى ، لانه اوقع الثانية قبل الأولى ، فدعت الضرورة الى وجودها ، ووجودها بوقوعها . اما ايقاع الثانية يصح بلا ايقاع الثالثة ، فأخذنا فيه بالقياس .
٤٩
الجزء 05 — ص ٤٩