البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٣٢٤٣

ومن قال لامرأته وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها أنت طالق ثلاثاً للسنة ولا نية له فهي طالق عند كل طهر تطليقة لأن اللام فيه للوقت ووقت السنة طهر لاجماع فيه وان نوي أن تقع الثلاث الساعة أو عند رأس كل شهر واحدة فهو على ما نوى ، سواء كانت في حالة الحيض أو في حالة الطهر . وقال زفر لا تصح نية الجمع لأنه بدعة وهي ضد السنة . رضي الله تعالى عنه مر ابنك فليراجعها ... الحديث ، وقد ذكرناه عن قريب ، وهذا يدل على رواية الأصل . وروى الترمذى في جامعه باسناده إلى سالم عن ابن عمر انه عليه السلام قال مره فليراجعها ... الحديث ، وقد ذكرناه أيضاً ، وهذا يدل على روايـــــة الطحاوي فلاجل التعارض بينهما لم يذكر هما المصنف واكتفى بما ذكره في الكتاب ( ومن قال لامرأته وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها أنت طالق ثلاثاً للسنة ولا نية له فهي طالق عند كل طهر تطليقة ( هذا إذا لم يجامعها طاهر ، ولو جامعها فيه لا يقع حتى تحيض وتطهر إذا لم ينو شيئاً أو نوى عند كل طهر تطليقة وعند الشافعي ورواية عن أحمد يقع الثلاث في الحال إذا لم يجامعها وهي طاهرة . ولو جامعها في ذلك الطهر لا تطلق الثلاث حتى تحيض وتطهر ، لأن عنده لا سنة ولا بدعة في العدد حتى ولو نوى تفريق الثلاث على الأطهار لا يقبل قوله في المشهور عنه . وعن بعض أصحابه يقبل وقــال مالك لا أعرف المباح من الطلاق إلا واحدة ، فيكون الثلاث مدعيا عنده وقيد به وقد دخل بها لأن غير المدخول بها تطلق ثلاثاً في الحال بالإجماع . ) لأن اللام فيه ) أي في قوله للسنة ) للوقت ) بأن يستعار الوقت فكأنه قال ووقت السنة ( ووقت السنة ) في الطلاق ) طهر لاجماع فيه ) أي طهر خال عن الجماع . ( وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو عند رأس كل شهر واحدة فهو على ما نوى سواء كانت ) أي تلك الساعة ) في حالة الحيض أو في حالة الطهر . وقال زفر لا تصح نية الجمع لأنه ( أي لأن الجمع بين الثلاث ) بدعة وهي ( أى البدعة ( ضد السنة ) والشيء لا ۲۱
الجزء 05 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.