البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٣٢٣٩

ولهما ان الإباحة لعلة الحاجة والشهر دليلها ، كما في حق الآيسة والصغيرة ، وهذا لأنه زمان تجدد الرغبة على ما عليه الجبلة السليمة ، فصلح علماً دليلاً ، بخلاف الممتدة طهرها ، لأن العلم في حقها إنما هو الطهر ، وهو مرجو فيها في كل زمان ، ولا يرجى مع الحبل ، وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق " فصل ، ولا تفرق التطليقات فيه . وقال محمد بلغنا عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله والحسن البصري أن الحامل لا تطلق أكثر من واحدة للسنة . وقول الصحابي إذا كان فقيها يقدم على القياس ، هكذا في المبسوط ويقول محمد قال الشافعي ومالك وأحمد ( ولهما ) أي ولأبي حنيفة وأبي يوسف ( أن الإباحة ) أي إباحة الطلاق ( لعلة الحاجة ( أي باعتبار الحاجة ) والشهر دليلها ( أي دليل الحاجة في حق الحامل ( كما في حق الايسة والصغيرة) أي كما انها دليل الحاجة في حقهما ، لأن مدة الحمل مدة كاملة، ولهذا يلزمها الحد وأحكام العدة ، فكانت كالشهور في حقهما (وهذا ) أي كون الشهر دليلا في حق الايسة والصغيرة ) لأنه ( أى لأن الشهر ) زمان تجدد الرغبة على ما عليه الجية السليمة ( إنما قال هذا لأن الشخص ربما لا يرغب في المرأة في أكثر من شهرين أو ثلاث بآفة عارضة في ذاته . أما الشخص السلم عن الافة فلا بد أن يحدد الرغبة في المرأة في شهر فصلح للشهر دليلا على الحاجة. ) وصلح ) أي الشهر ) أن يكون علما ودليلا على وجود الحاجة ) والحكم يدار على دليلها ، فإذا وجد وجه على ما أبيح لأجله الطلاق ، فيكون نكاحا مباحا ( بخلاف الممتد طهرها ) هذا جواب عن قياس قول محمد ، بيانه هو قوله ( لأن العلم في حقها ) أي لأن العلم على الحاجة في حقها هو الطهر بعد الحيض ، يعنى تجدد طهر يعقبه الحيض ( وهو ) أي تجدد الطهر ( مرجو فيها في كل زمان ( لأنه يمكن أن تحيض فتطهر ، لانها ليست يائسة ولا صغيرة ) ولا يرجى ( أى تجدد الطهر ) مع الحمل ( لأن الحامل لا تحيض، فإذا رأت دما لا يعتبر حيضها . ( وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق ) ويأثم بإجماع الفقهاء، وعند ۱۷-
الجزء 05 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.