البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٣٢٣٢

[ فأمكن تصوير الدليل عليها والمشروعية في ذاته من حيث انه إزالة الرق لا تنافي الحظر لمعنى في غيره ، وهو ما ذكرناه ، وكذا إيقاع الثنتين في الطهر الواحد بدعة لما قلنا . واختلفت الرواية في الواحدة البائنة قال في الأصل انه أخطأ السنة ، لأنه لا حاجة إلى اثبات صفة زائدة في الخلاص وهي البينونة وفي رواية الزيادات انه لا يكره للحاجة إلى الخلاص ناجزاً فيما يتصور وجودها ، وها هنا لا يتصور ، لأن الحاجة إلى الخلاص عن عهدة الطلاق في الطهر الثاني والثالث مع ارتفاع النكاح بالأولى . فأجاب بقوله – والحاجة في نفسها - أي في ذاتها باقية ) فأمكن تصوير الدليل عليها ( لأن الإنسان قد يحتاج إلى جهة باب النكاح لبنائه فيها ، أو الحاجة أخرى . ( والمشروعية في ذاته ) هذا جواب عن قوله - والمشروعية لا يجامع الحظر - فأجاب بقوله و المشروعية في ذاته ( من حيث انه إزالة الرق ( أي إزالة قيد النكاح ( لا تنافي الحظر لمعنى في غيره ( تقريره أن يقال يجوز ان يكون الطلاق باعتبار قطع النكاح المسنون محظوراً في جامع المشروعية ، كالصلاة في الأرض المغصوبة ، والبيع في وقت النداء ، فإنها مشروعان بذاتها محظوران لغيرهما ، ولا منافاة لاختلاف الجهة ، فلم يلزم من إثبات المشروعية انتفاء الحظر ( وهو ما ذكرناه) من فرق المصالح الدينية والدنياوية ) و كذا إيقاع الثنتين في الطهر الواحد بدعة لما قلنا ) انه لا حاجة إلى الجمع بين الثلاث ) واختلفت الرواية ( عن أصحابنا فيا إذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة بائنة. ( قال في الأصل ) أي المبسوط في كتاب الطلاق ) انه أخطأ السنة ) فيكره ( لأنه لا حاجة إلى إثبات صفة زائدة في الخلاص وهي ( أي الصفة الزائدة ( البينونة ) لأن الحاجة إلى الطلاق للحاجة ، ولا حاجة إلى صفة زائدة .. (وفي الزيادات انه لا يكره للحاجة إلى الخلاص ناجزاً) أي في الحال ، وقال الاترازي ينبغي أن
الجزء 05 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.