نجساً والتراب طاهرا . قال أبو بكر الاسكاف العبرة للماء إن كان طاهراً فالماء طاهر ، وإن كان نجساً فالطين نجس ولا ينظر إلى طهارة التراب ونجاسته . وقال أبو نصر محمد ابن سلام العبرة للطهارة منها أيما كان طاهراً فالكل طاهر . وقال أبو القاسم الصغار العبرة للنجس منها أيهما كان نجساً فالطين نجس وبه أخذ أبو الليث ، وقال في المحيط هذا هو الصحيح . وقيل عند أبي يوسف رحمه الله الطين نجس وعند محمد طاهر. وفي الملتقطات إذا جعل السرقين في الطين فالطين لا ينجس للضرورة .
فروع - خمر وقعت في ماء ، وجعلت في وعاء ، ثم تخلت طهرت . حوض ينزل اليه اليه الماء من الانبوب ويغترف الناس منه متداركا لا ينجس كالجارى ، ولا يجوز الوضوء بماء الملح وهو يحمد في الصيف ويذوب في الشتاء عكس الماء ، ولا بأس بالوضوء من جب كورة في نواحي الدار ما لم ينجسه للجرح والطهارة أصل . وان ادخل جنب يده في كوز ماء ولم يعلم على يده نجاسة فالمستحب ترك الوضوء به ، لانه لا يبقى النجاسة عادة ، وإن توضأ أجزأه للاصل .
وذكر الحاكم الشهيد عن أبي يوسف فيمن أخذ بفمه ماء من إناء فغسل يده وجسده أو توضأ به لم تجز ، ولو غسل به نجاسة في يده أجزاء البزاق والنخامة والمخاط يقع في إناء الوضوء يجوز التوضو به محدث معه ماء قليل وعلى يده نجاسة يأخذ الماء بفمه من غير أن ينوى غسل فمه ثم يغسل يده . قال أبو جعفر على قول محمد لا تظهر يده لان المـــــاء خالط البزاق فخرج من أن يكون مطلقاً فالتحق بسائر المائعات غير الماء كالخل وماء الورد وغسل اليدين بسائر المائعات غير الماء المطلق فيه روايتان عن أبي يوسف رحمه الله في رواية يطهر كالثوب ، وفي رواية لا يطهر بخلاف الثوب وعن محمد رواية واحدة ان البدن لا يطهر بخلاف الثوب فإنه يطهر بالاتفاق .
التوضو بالثلج يجوز ان كان ذائباً يتقاطر وإلا فلا وعلى هذا التيمم حال وجود الثلج إن كان ذائباً لا يجوز التيمم . إذا أصاب بعض بدنه بول قبل يده ومسخها على ذلك الموضع إن كانت البلة من يده متقاطرة جاز وإلا فلا ، والسيل شرط في ظاهر الرواية فلا يجوز
الجزء 01 — ص ٣١٩