وهل يباح الارضاع بعد المدة قد قيل لا يباح، لأن اباحته ضرورية لكونه جزء الآدمي . قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب للحديث الذي روينا إلا أم أخته من الرضاع ، فإنه يجوز أن يتزوجها ، ولا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب ، لأنها تكون أمه أو موطوءة أبيه
لتغير غذائه لأن غذاءه كان لبناً فصار طعاماً ، فلا تثبت الحرمة برضاع اللبن بعد ذلك ، ولهذا قال عليه السلام في حديث أبي هريرة الرضاع ما فتق الامعاء وكان ذلك قبل الطعام وفي الواقعات الفتوى على ظاهر الرواية لا يعتبر الطعام قبل المدة
) وهل يباح الارضاع بعد المدة ، قد قيل لا يباح ، لان إباحته ضرورية ) أي لان إباحة اللين في المدة لضرورة الولد، والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة ، فلا يباح بعد المدة لزوال الضرورة ) لكونه جزء الادمي ( أي لكون اللبن جزء الادمي ، والانتفاع به حرام، لان الادمي وجزئه لا يجوز أن يكون مبتذلاً مهاناً، وسواء كان الارضاع من الام أو من الاجنبية. وقال التمرتاشي واختلف المشايخ في الإنتفاع باللبن للدواء ، قبل لم يجز ، وقيل يجوز إذا علم انه يزول به الرمد ، وفي الذخيرة والروضة فطمت في السنتين واستغنت بالطعام ثم رضعت في المدة من امرأة أخرى لا يكون رضاعاً ، وإن لم تستغن كان رضاعاً ، ذكره الخصاف في رضاعه .
وفي املاء بشر بن الوليد هو رضاع. وفي عمدة الفتاوي إن خيف عليه الهلاك لفطام قبل سنتين ونصف يطالب بالاجرة . وفي المحيط الرضاع بعد الفطام لا يحر عند أبي يوسف ، وعند محمد لا اعتبار بالفطام في الحولين ، بل ذلك عنده محرم . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر لا رضاع بعد مضي المدة ، قاله الاسبيجابي رحمه الله
•
( قال ) أي القدوري رحمه الله ) ويحوم من الرضاع ما يحرم من النسب للحديث الذي روينا ) وهو قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وقد ذكره في أوائل كتاب النكاح، واستثني من هذا العموم صورتين أحدهما هو قوله (إلا أم أخته من الرضاع فإنه يجوز أن يتزوجها ولا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب لأنها تكون أمه أو موطوءة أبيه )
۸۱۳
الجزء 04 — ص ٨١٣