البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٣١٩٢

ولنا قوله تعالى ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ... الآية ٢٣ النساء وقوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من غير فصل، بحديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات ، فنسخن بخس رضعات معلومات يحرمن ، وكان ذلك مما يتلى بعد النبي لا ولا نسخ بعده ، وكان مكتوباً على قرطاس بعده ، فدخل داجن البيت فأكله وتمسك في شرح الوجيز وغيره من كتبهم بهذا الحديث أيضا قلت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عنه رواه مسلم بلفظ وانزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات نسخ من ذلك خمس ، وصار إلى خمس رضعات ، فتوفي رسول الله والأمر على ذلك ، انتهى . ورواه ابن ماجة عن عائشة أيضا ، ولفظه انها قالت كان مما أنزل الله عز وجل من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس رضعات ، وروى ابن ماجة أيضا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عائشة قالت لقد عن نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً ، ولقد كان في صحيفة تحت سريري ، فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها . ) ولنا قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم . ... الآية ٢٣ النساء ، وقوله علي لك الاله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من غير فصل ( أصحابنا استدلو المذهبهم بالاية الكريمة، وجه الإستدلال أن الله تعالى جعل علة التحريم فعل الرضاع قل أو كثر . وقال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن إذا اقتضى فعل الرضاع استحقاق اسم الأمومة والأخوة بوجود نفس فعل الرضاع ، وذلك يقتضي وجوب التحريم بقليل الفعل وكثيره لصدق إطلاق الأم عليه ، وهذا لأن كل حق يتعلق بملة في الشرع يثبت الحكم بوجوده لا تعدد فيه وقيل لابن عمران بن الزبير يقول لا بأس بالرضعة والرضعتين ، فقال قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير . اسم وقال أبو بكر بن العربي الرضاع وصف ثبت بنفس الفعل ، وهذا معلوم عربية ، وشرعاً . قال عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ( ٢٣ النساء ، ارتبط التحريم بالرضاع مطلقاً من غير تقييد بخمس أو سبع أو عشر أو نحو ذلك ، فمن قدره بعدد لا يدل القرآن A.V
الجزء 04 — ص ٨٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.