.
للتعارض ونحن أثبتنا الترجيح
للكتابي ) للتعارض ( لان جعله تبعاً للكتابي يوجب حل الذبيحة والنكاح وجعله تبعاً للمجوسي لا يوجب ذلك ، فوقع التعارض ، إذ الكفر كله ملة واحدة ، والترجيح للمحرم ) ونحن بينا الترجيح ) وهو قوله - لان فيه نظراً له من حيث حل الذبيحة وجواز النكاح - فإن قلت على ما ذكرت كل واحد منا ومن الخصم ذهب إلى نوع ترجيح ، فمن أين تقوم الحجة . قلت ترجيحنا بدفع التعارض ، وترجيحه بدفعه بعد وقوعه ، والدفع أولى من الرفع ، لان حكم من دافع لا يرفع . ثم اعلم أن للشافعي فيما إذا كان الاب كتابياً قولان ، أحدهما : انه تبع له حتى يحل ذبيحته ومناكحته ، وبه قال أحمد تغليباً للتحريم . ولو كانت الام كتابية والاب مجوسياً يجعل تبعاً له قولاً واحداً ، حتى لا تحل مناكحته و ذبيحته ، وبه قال . وفي الرافعي يتبع الاب إذا كان مجوسياً ، وإن كانت الام مجوسية قولان . وفي البسيط في المتولد بين اليهودي والمجوسي قولان ، أحدهما التحريم ، والثاني هو الاصح النظر إلى الاب وتغليب
جانب النسب .
وفي الجواهر إن أسلم الزوج تقر الكتابية على نكاحها ، ويعرض إليها الإسلام ، فاذا أبت وقعت الفرقة قبل الدخول وبعده . وقال أشهب تعجيل الفرقة قبل الدخول كقول الشافعي وأحمد وينتظم فراغ المعدة بعده كقولهما ، وإن أسلمت المرأة قبل الزوج وقعت الفرقة قبل الدخول ، وبعده تقف على انقضاء المدة . وفي التمهيد قال مالك إذا أسلم بعد انقضائها في غيبته فان نكحت قبل أن يقدم أوسعها اسلامه فلا سبيل له عليها ، وإن أدركها قبل أن تنكح فهو أحق بها . وقال ابن قدامة يعرض عليها الإسلام إن كانت حاضرة ، وإن كانت غائبة تعجلت الفرقة .
وعن
أحمد روايتان في اعتبار العدة ، أحدهما هو أحق قبل انقضاء عدتها ، وفي الاخرى تعجيل الفرقة ، واختارها الخلال وصاحبه أبو بكر ، وهو قول طاووس وعكرمة وقتادة والحكم وعمر بن عبد العزيز، ويروى عن ابن عباس وعن علي رضي الله تعالى عنه
۷۸۱
الجزء 04 — ص ٧٨١