أي العقر إذا ادعى الولد ، سواء صدقه الابن أو لم يصدقه ، وتصير أمته أم الولد للأب وبه قال أحمد والشافعي في الصحيح ، وقال المزني لا تصير أم ولد له ، روي ذلك عن مالك ، لأنها ليست ملكا له وقت الاحبال . وفي المبسوط وغيره العقر عبارة عن مهر المثل ، وفي مبسوط شيخ الإسلام ينظر إلى هذه المرأة بكم كانت تستأجر للزنا مع جمالها ، وجاز الاستئجار على الزنا ، فالقدر الذي يستأجر على الزنا يحمل مهراً : وقال السروجي بعد قوله ولا مهر عليه ، وقال زفر والشافعي و ابن حنبل يحب المهر ، وفي المنهاج يجب به عليه مهر لا حد على الغاصب . وفي القديم يجب به عليه مهر لا حد على الغاصب ، وفي القديم يجب الحد ، فإن أحبلها فالولد حر نسباً والجارية تصير أم ولد في الأظهر إذا لم تكن أم ولد ابنه وعليه قيمتها مع المهر لا قيمة ولده في الأصح. وفي المغني إن علقت منه صارت أم ولده ، وهو قول الثوري واسحاق ، ذكره ابن المنذر . وقال أبو ثور إن علم انها لا تحل له يجب ولا يلزم الاب قيمة الجارية ولا عقرها ولا قيمة الولد عند أحمد . قال وقال الشافعي يلزمه ذلك إن حكم بأنها أم ولده . وقال ابن قدامة في المغني وقال أبو حنيفة يلزمها قيمتها ، لأنها حرمت على الابن فوطئها كالأم . وقال السروجي وغلط في النقل ، وهو كثير الخطأ والغلط في نقل مذهبنا ، ولو كان الابن زوجها إياه جاز النكاح عندنا ، وهو قول أهل العراق ، وعند أهل الحجاز لا يجوز ، وهو قول ابن حنبل .
وفي المبسوط لا يجوز للأب أن يتزوج يحارية ابنه عند الشافعي . واعلم أن جارية ا لا ين لا تحل عند عامة العلماء ، وقال ابن أبي ليلى لا بأس به إذا احتاج إليه ، وهو مذهب أنس بن مالك رضي الله عنه قياساً على الطعام ، ومن الصحيحة قول العامة ، قال السروجي وأجمعوا على أن الاب يحرم عليه وطيء أمة ابنه . وذكر التمرتاشي أن العبد لو كان عبداً أو مكاتباً أو كافراً لم تجز دعوته ، لعدم الولاية والأب كالجد عند عدمه .. . واما أب الأم فلا ولاية بحال ، كذا في جامع المحبوبي .
٧٦٦
الجزء 04 — ص ٧٦٦