البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٣١٤٧

فيملك الزوج بعده ثلاث تطليقات فتملك رفع أصل العقد دفعاً للزيادة ، وكذلك المكاتبة يعني إذا تزوجت بإذن مولاها ثم أعتقت : وقال زفر رحمه الله لا خيار لها ، لأن العقد نفذ عليها برضاها ، وكان المهر لها ، فلا معنى لإثبات الخيار ، ، ) فيملك الزوج بعده ( اي بعد العتق ) ثلاث تطليقات ( فيزداد ملك الزوج عليها بسبب العتق بتطليقة ، فيملك ثلاث تطليقات ثم هي لا تملك دفع تلك الزيادة إلا برفع اصل النكاح ، فيملك رفع أصل العقد رفعاً للزيادة ، ، فأثبت الشارع لها الخيار ، فلا يتمكن من ذلك إلا برفع اصل النكاح ، فصار هذا كعبد بين اثنين كاتبه أحدهما فلان حرائر والكل ، لأن له أن يرد نصيبه ولا يمكن ذلك إلا برد الكل . ولهذا لو اختارت نفسها كان فسخاً لا طلاقاً كخيار البلوغ ، لأن سبب هذا الخيار يعني في جانبها وهو ملكها أمر نفسها ، وكل فرقة كانت بسبب جهة المرأة لا يكون طلاقاً ، ثم خيارها يقتصر على المجلس عندنا . وعند الشافعي في الأصح على الفور . وفي قول على التراخي ، وفي التراخي قولان في قول الى ثلاثة أيام ، وفي قول إلى أن يمكنه من وطئها ، وإن اختارت نفسها ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها ، لأن فسخ النكاح جاء من قبلها وبعده ، فالمهر لسيدها ، وبـه قال الشافعي رحمه الله تعالى . . ) وكذا المكاتبة ) هذا لفظ القدوري ، وفسره المصنف بقوله ( يعني إذا تزوجت بإذن مولاها ثم اعتقت ( بأداء بدل الكتابة كان لها الخيار ، سواء كان زوجها حراً أو عبداً لزيادة الملك عليها ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد . ( وقال زفر لا خيار لها ، لأن العقد نفذ عليها ( اي على المكاتبة ( برضاها ، وكان المهر لها فلا معنى لاثبات الخيار ( وتحقيق كلام زفر وثبوت الخيار من الامة لنفوذ العقد عليها بغير رضاها ، وسلامة المهر لمولاها ، وهذا غير موجود هنا ، لان المهر لها ولا ينفذ نكاحها إلا برضاها . وقال ابن أبي ليلى ان أعانها على بدل الكتابة لا خيار لها ، وإن لم ٧٦٢
الجزء 04 — ص ٧٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.