هو يعتبره بالردة و بقتل المولى أمته ، والجامع ما بيناه . ولنا ان جناية المرء على نفسه غير معتبرة في حق أحكام الدنيا فشابه موتها حتف أنفها ، بخلاف قتل المولى أمته، لأنه يعتبر في أحكام الدنيـــا ، حتى تجب الكفارة عليه ، وإذا تزوج أمته فالاذن في العزل
الشافعي . وفي شرح الكافي خلافاً للشافعي مكان خلافاً لزفر ، ثم قال وفي المبسوطقال الشافعي مكان زفر . وفي الكافي ذكرهما ، وهذا قول من الشافعي. وفي الحلية المنصوص انه لا يسقط مهر مثلها . وفي شرح الوجيز للأصحاب فيه طريقان ، أشهرهما أن المسألة على قولين بالنقل والتخريج ، أحدهما انه يسقط كما قال زفر ، والثاني لا يسقط ، وهو اختيار المزني .
( هو يعتبره بالردة ( أي زفر يقيس حكم هذه المسألة على حكم الردة ، يعني إذا ارتدت الحرة قبل الدخول بها ( وبقتل المولى أمته ( أي ويعتبر أيضاً بقتل المولى أمته ( والجامع) أي الجامع بين المقيس ، وهو قتل الحرة نفسها ، وبين المقيس عليه ، وهو ردة الحرة قبل الدخول ، وقتل المولى أمته ( ما بيناه ( وهو أن من له حكم منع المبدل يجازي بمنع البدل، وقياس زفر قتل المولى أمته ، انما يصح على قول أبي حنيفة ، لأن أبا يوسف ومحمد لا يقولان بسقوط المهر في قتل المولى أمته . ) ولنا ان جناية العبد على نفسه غير معتبرة في حق أحكام النساء (۱) ) ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد انها تغسل ويصلى عليها ) فشابه ) أي قتلها نفسها ( موتها حتف أنفها ) فإنها إذا ماتت حتف أنفها لا يسقط مهرها بالإتفاق ) بخلاف قتل المولى أمته ) جواب عن قوله ويقتل المولى أمته ( لأنه يعتبر في حق أحكام الدنيا حتى تجب الكفارة عليه ) يعني إذا قتلها خطأ ، وكذلك يجب الضمان على المولى إن كان عليها دين . ( وإذا تزوج أمة فالإذن في العزل ( وهو ان يطأها ويعزل شهوته عنها كيلا يتولد
(۱) في المتن - الدنيا - بدل النساء . ا ه مصححه
Voy
الجزء 04 — ص ٧٥٧