البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٣١٣٦

ووجهه أن سبب ولاية المولى ملكه الرقبة على ما نذكره ، والنكاح لا يلاقي حق الغرماء بالابطال مقصود ، إلا انه إذا صح النكاح وجب الدين بسبب لامرد له فشابه دين الاستهلاك وصار كالمريض المديون إذا تزوج امرأة فبمهر مثلها إسوة للغرماء . المرأة في ثمن العبد بمهرها ، وتضرب الغرماء على قدر ديونهم ، وذلك كما إذا استهلك العبد مال إنسان يكون صاحب المال اسوة الغرماء . ) ووجه ذلك ( اي وجه كون المرأة إسوة للغرماء من حيث ( أن سبب ولاية المولى) للانكاح ( ملك الرقبة على ما يذكر ( أي فيما بعد هذه المسالة بقوله -- ولنا ان النكاح إصلاح ملكه - لان في تحصينه عن الزنا الذي هو سبب الهلاك ( والنكاح لا يلاقي حق الغرماء بالابطال مقصوداً ) قيد بقوله - مقصوداً - لان المانعية انما يتحقق بذلك ، وأما إذا كان خفياً فلا يعتبر به ، وها هنا كذلك ، لان محلية النكاح للآدمية ، وحق الغرماء لا يلاقيها . ) إلا أنه إذا صح النكاح ( فولاية المولى تحصينا لملكه ) وجب الدين بسبب لا مسرد له ( لعدم انفكاك النكاح عن ثبوت المال ، وإن كان كذلك فشابه دين الاستهلاك، فان العبد المأذون المديون إذا استهلك مال إنسان صار صاحب المال اسوة الغرماء ) وصار ) أى العبد المأذون والمديون ) كالمريض المديون إذا تزوج امرأة فيمهر مثلها اسوة للغرماء ) اي واراد بالاسوة المساوية في طلب الحق - أي غرماء الصحة ، وإذا كان مهر المثل أكثر منه ، فلا تساويهم بل تؤخر إلى استيفائهم مهر مثلها حقهم كدين الصحة مع دين المرض . نسلم فان قلت المهر يتعلق بمالية رقبته ، وفيه اضرار بالغرماء فوجب ان لا يصح . قلت لا ذلك ، فالنكاح لا تعلق له بالمالية رقبته ، ولهذا يصح نكاح الحر ، ولا مالية في رقبته ، والاخ والعم يزوجان الصغيرة ، وليس لها ولاية التصرف في المال ، وحق الغرماء يتعلق بالمالية ، فلم يلاقي وجوب المهر حقهم ، فيصح بالمهر . ٧٥١
الجزء 04 — ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.