إلا في نكاح صحيح ، فتتعين الاجارة . ومن قال لعبده تزوج هذه الأمة فتزوجها نكاحاً فاسداً ودخل بها فإنه يباع في المهر عند أبي حنيفة رحمه الله . وقالا يؤخذ منه إذا أعتق واصله إن الاذن في النكاح ينتظم الفاسد والجائز عنده فيكون هذا المهر ظاهراً في حق المولى. وعندهما ينصرف إلى الجائز لا غير ، فلا يكون ظاهراً في حق
•
إلا في نكاح صحيح، فتتمين الإجازة ( وكذا قال أوقع عليها تطليقة . فإن قيل إذا قال المولى لعبده كفر يمينك بالمال ، أو تزوج أربعاً من النساء لا يثبت به العقد ، وإن كان التكفير بالمال ، وتزوج أربعاً من النساء لا يكون إلا بعد الحرية . أجيب بأن ما كان أصلا في إثبات الاهلية في التصرفات الشرعية لا يثبت اقتضاء ، كالإيمان في خطاب الكفار بالشرائع . وفي الإثبات عتق ذلك بخلاف ما نحن فيه ، فان النكاح ليس بأصل في إثبات الاهلية ( ولو قال لعبده تزوج هذه الامة ( لا فائدة فيه ، لانه لو قال هذه الحرة ، فعلى هذا الخلاف ، وكذلك لا فائدة في ذكر الاشارة في التعيين ، لان الحكم في غير المعين كذلك ( فتزوجها نكاحاً فاسداً ودخل بها ، فانه يباع في المهر عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ، وقالا يؤخذ منه إذا أعتق ) ولفظ الاصل ، وإذا أذن له أن يتزوج واحدة فتزوجها نكاحاً فاسداً ، فدخل بها أخذ المهر في حال الرق في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف و محمد لا شيء عليه حقى يعتق ، وعند الشافعي في ذمته كقولهما ، وفي قول في رقبته وفي المغني وفي تناوله الفاسد احتمال .
) وأصله ( أي أصل أبي حنيفة ( ان الاذن بالنكاح ينتظم الفاسد والجائز عنده ) أي يشملها عند أبي حنيفة ) فيكون هذا المهر ظاهراً في حق المولى ) بسبب اذنه فيباع.
) وعندهما ينصرف ) أي الاذن ) إلى الجائز ( أي النكاح الجائز ( لا غير ) يعني ولا ينتظم ، وبه قال الشافعي في أظهر قوليه ، وقد ذكرناه ( فلا يكون ظاهراً في حـــــق
YEA
الجزء 04 — ص ٧٤٨