لأنه ليس بماء مطلق ، والحكم عند فقده منقول الى التيمم
والوظيفة في هذه الاعضاء تعبديه
واما الذي يقطر من الكرم . على مايجيء يعني الماء الذي يخرج منه بالتقاطر يجوز التوضع به ذكره في جامع ابي يوسف رحمه الله ، لأنه ماء خرج من غير علاج . وفي المحيط لا يتوضأ بما خرج من الكرم لكمال الامتزاج . وقال بعضهم اذا قيل بالمد لوقع في الوهم ان المراد الماء المطلق . قال الاترازي لا تسلم لأنه فيده بصفة الاعتصار فكيف يقع وهم الاطلاق لأنه عند اطلاق الماء لا يطلق عليه مثلا إذا كان في بيت شخص ماء بثر أو
..
بحر او عين وماء اعتصر من الشجر أو الثمر فقال لأحدهات لي ماء لا يسبق الى دهن المخاطب إلا الاول ، ولا يعني بالمطلق أو المقيد الا هو والاضافة نوعان اضافة تعريف کفلام زيد ، وانه لا يغير المسمى واضافة تقييد كماء العنب ، وانه لغيره لأنه لا يفهم من مطلق اسم الماء ولهذا يصح ان يقال فلان لم يشرب الماء ، وان كان يشرب ماء العنب وماء الباقلاء والحقيقة لا تنفى عن المسمى بالاضافة الى الماء واخواته من القسم الأول واضافته الى المعتصر من الثاني.
ا لأنه ليس بماء مطلق اذ لا يفهم بمطلق قولنا الماء ) والحكم عند فقده ) أي عند فقد الماء المطلق ، واراد بالحكم الطهارة ( منقول الى التيمم ( لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ) المائدة ٦ ومن ضرورة النقل عدم جواز استعمال هذه المائعات . والاصل في هذا أن التوضؤ به جائز مادامت صفة الاطلاق باقية ولم يخالطه نجاسة ، وان زالت صفة الاطلاق لا يجوز التوضق به او زوالها بغلبة الممتزج ، وبكمال الامتزاج وغلبة الممتزج بكثرة الاجزاء ، وكمال الإمتزاج بطبخ الماء بالمخلوط الطاهر أو يشرب الشارب الماء حتى يبلغ الإمتزاج مبلغاً يمنع خروج الماء منه إلا بعلاج ، والإمتزاج بالطبخ إنما يمنع التوضو به إذا لم يكن ذلك الإمتزاج المقصود للغرض المطلوب وهو التنظيف ، وأما إذا كان كالاشنان إذا خلط بالماء فإنه يجوز التوضؤ والامتزاج والإختلاط بين الشيئين بحيث يسع
أحدهما في الآخر حتى يمنع التمييز ، فإذا عرف هذا فلا يجوز التوضؤ بما اعتصر . والوظيفة في هذه الأعضاء تعبديه ( هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال ان
۳۰۰
الجزء 01 — ص ٣٠٩