البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٣٠٩٥

1 خلافاً لزفر «رح » ، هو يعتبره بالبيع الفاسد ، ولنا أن المستوفى ليس بمال ، وإنما يتقوم بالتسمية ، فإذا زادت على مهر المثل لم تجب الزيادة لعدم صحة التسمية وإن نقصت لم تجب الزيادة على المسمى لعدم التسمية. ( خلافا لزفر رحمه الله تعالى هو يعتبره بالبيع الفاسد ) يقيسه عليه حيث تجب في القيمة في البيع الفاسد بالغة ما بلغت ، وإن زادت على الثمن فكذلك مهر المثل . ( ولنا ان المستوفى ليس بمال ( المستوفى هو البضع وهو ليس بمال لأنه ليس بمتقوم في نفسه ( وانما يتقوم بالتسمية ( عند العقد فيجب تقدير القيمة ، وهى مهر المثل بقدر التسمية ) فإن زادت ) اى التسمية ) على مهر المثل لم تجب الزيادة لعدم صحة التسمية ) فإن قيل يرد على قوله - وإنما يتقوم بالتسمية – مسألة المفوضة ، فإن مهر المثل يجب فيها وتقوم منافع البضع . قلنا المراد انها تقوم زائدا على مهر المثل بالتسمية في العقد ، فهذا العقد يمنع النقص مسألة المفوضة ، أي في حق الزيادة لان التسمية في النكاح الفاسد معدوم عن حكما لانه وجد في ضمن النكاح الفاسد فإذا كان معدوماً حكما لم تتغير الزيادة على الموجب الاصلي وهو مهر المثل ، كما في البيع الفاسد إذا كان الثمن زائدا على القيمة فلا يجب الزائد بل تجب القيمة ، وأما إذا كانت التسمية أقل من مهر المثل وجب المسمى ، ولا يجب الزائد لوجود الرضى من المرأة بذلك • ( وإن نقصت ( أى التسمية عن مقدار مهر المثل ( لم تجب الزيادة على المسمى لانعدام التسمية ( أى تسمية الزيادة على المسمى . قال الاكمل فإن قلت على هذا الانتقاص لانك اسقطت التسمية إذا زادت على مهر المثل اعتبرتها إذا نقصت عنه وهي وإن كانت فاسدة يجب شمول المعدوم ، وإن كانت صحيحة يجب شمول الوجوب . قلت هي صحيحة من وجه دون وجه صحيحة من حيث ان المسمى مال متقوم ، لان فرض المسألة فيه فاسدة من حيث انها وجدت في عقد واحد ، فاعتبرنا فسادها إذا زادت وصحتها إذا نقصت لانضمام رضاها إليها . ٢١٠
الجزء 04 — ص ٧١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.