البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٣٠٨٥

وكذا إذا سمى مكيلاً أو موزوناً وسمى جنسه دون صفته ، وإن سمى جنسه وصفته لا يخير ، لأن الموصوف منهما يثبت في الذمة ثبوتاً صحيحاً ، لا يضمن المثل ، فصارت كالعبد ) وكذا ) أي وكذا يتغير الزوج بين الوسط والقيمة ) إذا سمى مكيلا أو موزوناً ، وسمى جنسه دون صفته ( مثل أن تقول تزوجتك على كر حنطة أو من زعفران ولم يزد على ذلك ، فإنه يخير بين الوسط وقيمته . ( وإن سمى جنسه ) أي نوعه ) وصفته لا تخير) بل تجبر على الوسط ( لأن الموصوف منهما ) أي من المكيل والموزون ( يثبت ( دينا ( في الذمة ثبوتاً صحيحاً) حالاً أو مؤجلا بدليل جواز استقراضه والسلم فيه ، وإن لم يذكر الصفة . فروع . وفي المحيط وغيره تزوجها على بيت وهو بدوي يلزمه بيت من شعر أو وبر إذ هو نوع من الثياب ، وإن كان حضرياً قال محمد لها بيت وسط ، قال أراد به ثياب بيت ، ولهذا قال ما يجهز به هنالك ، والتجهيز لا يكون بالبيت ، قال صاحب المحيطو في عرفنا بالبيت الذي يبات فيه من المدر ولا يصلح مهراً إذا لم يكن معينا . وفي المبسوط المراد بالبيت متاع البيت وهو معروف بالعراق ، وهو ما يجهز به ملك المرأة فينصرف إلى الوسط . وعن أبي حنيفة قيمته أربعون ديناراً . وفي جوامع الفقه هو على مثل متاع بيت وسط في عرفهم ، وفي عرفنا يجب مهر المثل وإن عين البيت فهو على عينه ، بخلاف الدراهم والدنانير ، وفي تعيين التبر روايتان ، والفلوس التي تزوج كالدراهم ، والغطارفية كذلك. وفي المواضع التي تزوج فيها تعيين والمكيل والموزون والعدد بأعيانهما يتعين، وللزوجة أخذ عينها ، وقال مالك يجوز النكاح على بيت وخادم ، ويجب فيها الوسط . وعند الشافعي يجب فيهما مهر المثل . وفي مصنف ابن أبي شيبة قال الحسن وابن سيرين والنخعي يجوز النكاج على الوصفاء والوصايف . زوجت نفسها بمهر أمها جاز به . وفي الذخيرة وهو الصحيح ، ولو طلقها قبل الدخول بها فلها نصفه ، ويجبر إذا علم مقدار مهر أمها . وفي جوامع الفقه لو تزوجها على مثل
الجزء 04 — ص ٧٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.