ولنا ان المهر وجوباً حق الشرع على ما مر .
روي عن علي وزيد بن ثابت و ابن عباس و ابن عمر رضي الله تعالى عنهم انهم قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة
.
( ولنا ان المهر وجوباً ( اى من حيث الوجوب ( حق الشرع ) بدليل قوله تعالى ان تبتغوا (١) بأموالكم م ٢٤ النساء و قد علمنا (۲) ما فرضنا ) الاحزاب ،
(۱) قوله - ان تبتغوا - اقول ، فإن قيل ان الابتغاء بالمال لا ينافي الابتغاء بغيره ، لان تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفي ما عداه . قلنا ان المال جنس وهو من اقسام الخاص ، والابتغاء ايضاً كذلك فيتحق إيجاب الحكم .
فإن قيل هذا النص يدل على فساد نكاح من زوجها بأن لا مهر لها ، لأن الابتغاء بالمال يوجب إرادة طلب نكاحها بإزائه . قلنا النص مسوق لبيان إيجاب المهر بالنكاح ووجوب الشيء لا يتوقف على إرادة المكلف ، نعم توقفه على علته وإرادة السبب في حكم إرادة المسبب .
(۲) قوله - قد علمنا ... الخ - اقول قال صدر الشريعة في التوضيح ، لان قوله فرضنا معناه قدرنا ، وتقدير الشرع اما ان يمنع الزيادة او النقصان ، والأول منتف ، لان الاعلى غير مقدر في المهر إجماعاً ، فتعين الثاني ، فيكون الادنى مقداراً ، ولما لم يبين ذلك المفروض قدرناه بطريق الرأى والقياس بشيء هو معتبر شرعاً في مثل هذا الباب ، اى كونه عوضاً لبعض أعضاء الانسان وهو عشرة دراهم ، فإنه يتعلق بها وجوب قطع اليد قال العلامة التفتازاني في شرحه المسمى بالتلويح .
وذهب الاصوليون إلى ان الفرض لفظ خاص حقيقة في التقدير ، بدليل غلبة استعماله فيه شرعاً ، يقال فرض القاضي النفقة اى قدرها او - تفرضوا لهن فريضة - اي تقديراً و فرضنا ای قدرناها ، ومنه الفرائض للسهام المعتدة مجاز في غيره دفعاً للاشتراك ، وتعديته بعلى لتضمين معنى الايجاب . وقوله - وما ملكت ايمانهم - معناه وما فرضنا عليهم فيما ملكت ايمانهم على أن الفرض ها هنا بمعنى الايجاب ، ولما كان هذا مخالفا -
←
77.
الجزء 04 — ص ٦٦٠