البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٣٠١٢

ويسخر منه أو يخرج إلى الأسواق سكران ويلعب به الصبيان لأنه مستحق به . قال ويعتبر في المال وهو أن يكون مالكاً للمهر والنفقة وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية حتى إن من لا يملكهما أو لا يملك أحدهما لا يكون كفؤاً ، لأن المهر بدل البضع فلا بد من إيفائه وبالنفقة قوام ، والازدواج ودوامه ، يضرب على قفاه ) أو يسخر منه ( أى الزوج ، أى يستهزىء به ، ومنه المتمسخر ( أو يخرج ) أى الزوج ) إلى الاسواق ( حال كونه ) سكران ويلعب به الصبيان لانه مستحق به ) أي بذلك الصنع . وفي المحيط وعليه الفتوى ، وعن أبي يوسف انه قال الذى يشرب المسكر ، فإن كان يشرب مسكراً ولا يخرج سكرانا فهو كفؤاً ، وإن كان يعلن ذلك لم يكن كفؤاً لامرأة صالحة من اهل البيونات ، ولم ينقل عن ابي حنيفة فى ذلك شيء ، والصحيح عنده انه غير معتبر ، لان هذا ليس بلازم يمكن تركه . وفي الفتاوى الظهيرية لو تزوج وهو كفؤ ، ثم صار فاسقاً لا يفسخ النكاح ، لان اعتبار الكفاءة وقت النكاح لاستمرارها بعد النكاح . وفى الحاوى ذكر شيخ الإسلام ان الفاسق لا يكون كفؤاً للعدل عند ابي حنيفة ، وإن لم يعلن الفسق . ) وتعتبر ( اى الكفاءة ) فى المال وهو ( اى الاعتبار في المال ( أن يكون مالكا للمهر والنفقة) يتناول الكسوة ، لأنها مما ينفق على الزوجة ( وهذا ) أي كونه مالكا للمهر والنفقة ) هو المعتبر في ظاهر الرواية حتى ان من لم يملكها ) أي المهر والنفقة ( أو لا يملك أحدهما لا يكون كفؤاً لأن المهر بدل البضع فلا بد من إيفائه وبالنفقة قوام الازدواج ودوامه ( فلا بد من ذلك ، وقيل إن كان الرجل ذا جاه كالسلطان والعالم فهو كفواً وإن لم يملك النفقة . وفي الذخيرة إن قدر على نفقتها بالتكسب ولم يقدر على المهر ، اختلفوا فيه ، وأكثرهم على انه لا يكون كفؤاً ، وذكر هشام عن أبي يوسف انه يكون كفؤاً، وكذا روي عن محمد . وفي جوامع الفقه ومن قدر على المهر وتفقه شهراً فهو كفؤ . ٦٢٧
الجزء 04 — ص ٦٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.