ولا يتوارثان ، أما الكافر فيثبت له ولاية الانكاح على ولده الكافر ، لقوله تعالى ﴿ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ٧٣ الأنفال ولهذا تقبل شهادته عليه ويجري بينهما التوارث ولغير العصبات من الأقارب ولاية التزويج عند أبي حنيفة، معناه عند عدم العصبات،
على المسلم ( ولا يتوارثان ( أى المسلم والكافر فلا يرث المسلم من الكافر . وفي المغني الكافر إذا أسلمت أم ولده ، هل يزوجها ، فيه وجهان ، أما سيدة الامة للكافرة فله تزويجها الكافر، لكونها لا تحل للمسلمين عندهم ، ويزوج الكافر ابنته الكافرة من كافر وفي المغني ومن مسلم ، وكذا يزوج ابنة الكافر ويبطل به قوله أن العتق يسلب الولاية ، فإن الكافر فاسق وزيادة ، وعندنا الفسق لا يسلب الولاية وبه قال مالك وأحمد والشافعي .
( أما الكافر فتثبت له ولاية الانكاح على ولده الكافر ، لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) ٨٣ الأنفال ( لان أنكحة الكفار فيما بينهم صحيحة ، إلا على قول مالك ، فإن انكحتهم باطلة عنده ، ونحن نقول بقوله عز وجل وامرأته حمالة الحطب ) ٤ المسد ، ولو لم يكن لها نكاح لما سماها امرأته . قال عليك الاند ولدت من نكاح لا من سفاح . ( ولهذا ) أي ولثبوت ولاية الكافر في النكاح على ولده ( تقبل شهادته عليه ) أي شهادة الكافر على ابنه ) ويحرى بينهما التوارث ( أى يحرى بين الاب والابن الكافر من الارث ، فيرث كل منهما من الآخر .
( قال ولغير العصبات من الاقارب ( نحو الاخوال والخالات والعمات (ولاية التزويج ( مرفوع لانه مبتدأ ، وخبره قوله لغير العصبات مقدماً ( عند أبي حنيفة ،معناه عند عدم العصبات ( نسبية كانت أو سببية كمولى العتاقة ، فعند أبي حنيفة بعد العصبات
الام ثم ذوو الارحام الاقرب فالاقرب ، ثم بنت الابن ثم بنت البنت ، ثم بنت ابن الابن ثم بنت بنت البنت ، ثم الاخت لاب وأم ، ثم الاخت لاب ، ثم الاخت لام ، ثم أولادهم
ثم العمات والاخوال والخالات وأولادهم على هذا الترتيب ، ثم مولى الموالاة ، ثم السلطان،
6
الجزء 04 — ص ٦١٠