يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال ذاك المذي وكل فحل يمني فتغسل من ذلك فرجك وانشيك وتوضأ وضوءك الصلاة ، ورواه أحمد في مسنده . وحديث معقل بن يسار عند الطبراني في معجمه من حديث اسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يلقى من المذي شدة فأرسل رجلا إلى النبي الله فسأله عن ذلك المذي قال ذلك وكل فحل يمني اغسله بالماء وتوضأ وصلى . و حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه عند الطحاوي في شرح معاني الآثار عن صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا الأعمش عن منذر بن يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال سمعته يحدث عن أبيه قال كنت أجد مذيا فأمرت المقداد أن يسأل النبي ذلك واستحييت ان أسأله لأن ابنته عندي فقال ان كل فحل يعني فيغسل فإذا كان المني ففيه الغسل وإذا كان المذي ففيه الوضوء . ورواه اسحاق بن راهوية أيضاً في مسنده ولفظه انه سئل عن المذي فقال كل فحل يمني فيغسل ذكره ويتوضأ . قوله كل فحل أي كل ذكر من بني آدم يخرج من ذكره مذي قوله يذي من أمذى ومن هذا بالتخفيف ومن مذى بالتشديد .
·
وأشار إلى نفي وجوب الغسل بعلة كثرة الوقوع بقوله كل فحل يمني ، فإن قلت إذا كان الواجب الوضوء كان الواجب أن يذكر هما في فصل نواقض الوضـــــــوه ، قلت لما كانا يشابهان المني ذكر هما في فصل الغسل . وقال الأكمل الأوجه ان يقال إنماذكره هاهنا لان أحمد يقول بوجوب الغسل في رواية ، فذكرها هنا نفيا لما قاله . قلت لم تجر عادة المصنف ان يذكر شيئاً ليدل على نفي قول أحمد .
فإن قلت إذا كان حكمة الوضوء كان ذكره مستغنياً عنه بالكلية لانه علم من قوله كلما يخرج من السيبيلين، قلت لما ذكره ها هنا للتأكيد وإن كان فهم من ذاك هذا الجواب الاترازي وأخذ عنه الاكمل أيضاً ، وقال الاكمل أيضا وقيل ذكره تصريحاً بالنفي لقول مالك رحمه الله فإنه لا يقول بوجوب الغسل والوضوء بها . وأجاب الاترازي يجواب آخر وهو
۲۸۹
) البناية في شرح الهداية ج ١ - م ١٩ )
الجزء 01 — ص ٢٩٨