البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٢٩٣

وهذا يحمل ما رواه على الاستحباب الفضيلة هى فصار قولنا أتى متعلقاً بالباء والضمير صار راجعاً إلى الفعلة التي دل عليها قولنا من فعل الوضوء . واما قولنا يعنى من توضأ من فعل الوضوء لأن كل فعل يفعله الشخص يأتي فيه هذا التقدير ، فإذا قلت قام زيد معناه فعل القيام ، وإذا قلت أكل معناه فعل الأكل ، وعلى هذا سائر الأفعال لأن الفاء والعين واللام أعم الأفعال ، ولهذا اختار الصرفيون هذه المادة في وزن الأشياء وتأنيث نعمت باعتبار ان الضمير يرجع الى الفعلة المذكورة ، والمخصوص بالمدح محذوف كما قلنا . وأشار عليه السلام إلى الثاني بقوله ومن اغتسل بمعنى ومن فعل الغسل يوم الجمعة فهو أفضل من الوضوء ، والضمير في فهو يرجع إلى الفعل الذي يتضمن من فعل وهو الغسل ، وفي نفس الامر يرجع إلى الفعل الذي يدل عليه قوله إغتسل لأن كل فعل يدل على مصدره وهو من قبيل قوله تعالى اعدلوا هو اقرب للتقوي ) المائدة ٨ أي العدل أقرب . وقد علم ان أفعل التفضيل يستعمل مجرداً كما في قولنا الله أكبر أي أكبر من كل شيء فإن قلت افعلية التفضيل تدل على الوجوب ولا تثبت المساوات ، قلت السنة بعضها أفضل من بعض فجاز أن يكون الغسل من تلك السنن ، فإن قلت ما ذكرنا يقتضي وما ذكرتم ناف فالأول راجح ، قلت قوله فيها ونعمت نص على السنة وما ذكرتم يحتمل أن يكون أمر اباحة فالعمل بما ذكرنا أولى . • ( وهذا ) أي وهنا الحديث المذكور ) يحمل ما رواه ) أي ما رواه مالك وهو قوله عليه السلام من أتى الجمعة فليغتسل ( على الإستحباب ( توفيقاً بين الحديثين ، فإن قلت هذا الحديث ضعيف وحديث مالك صحيح فكيف التوفيق بين الصحيح والضعيف ، قلت قد روينا هذا الحديث عن سبعة أنفس من الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا ، فحديث ثمرة صحيح كما نص عليه الترمذي • وحديث أنس المذكور إنما ضعف لأجل يزيد بن ابان الرقاشي ، قال ابن عدي أرجو انه لا بأس به لرواية الثقات عنه ، وقال ابن حبان كان من خيار عباد الله القائمين بالليل أو ۲۸۳ i
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.