هي
الولد لا من حيث انه زنى ، والذي يظهر من كلام الشراح هنا أن هذه النسخة الصحيحة ، فإن الأكمل قال بيانه أن الوطىء ليس سبب الحرمة من حيث ذاته ولا من انه سبب المولد أقيم مقامه كالسفر المشقة ولا
حيث انه زنى ، وإنما
سب
لها من . حيث
مع
عدوان ولا معصية للسبب الذي هو الوطىء ، لعدم اتصافه بذلك لا يقال ولد عصيان ولا عدوان ، والشيء إذا قام مقام غيره يعتبر فيه صفة أصله لا صفة نفسه كالتراب في التيمم. وقال الشبلي (۱) لا عدوان ولا عصيان في المسبب الذي هو الولد ، فكذا لا عصيان في المسبب الذي قام مقامه في ذلك الوجه وهو الزنى ، لأن وصف النائب إنما يوجد في وصف المنوب كما في التيمم مع الوضوء . وقال الكاكي معنى ابتناء الحرمة بالوطىء بواسطة انه سبب للماء ، والماء سبب للولد ، ووجود (٢) الولد هو الاصل في الاعتاق باعتبار انه جزء لوالدين ولا عصيان فيه ، فكان الوطىء قائماً مقام الماء نظراً لكون الماء مطهراً وسقط وصف التراب ، انتهى فإن قلت قال الشافعي النكاح أمر حمدت عليه ، والزناء فعل رجمت عليه ، فأني يكون سبباً للنعمة ، ألا ترى انه لا يثبت به النسب ولا العدة ، فكذا جهة المصاهرة ، لأنه لو كان سبباً للنعمة يفضي إلى تكثير الزناء ، واستدل أيضاً بقوله خالد الحرام لا يحرم الحلال ، هكذا رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وروي أبو هريرة رض رضي الله تعالى عنه انه عند سئل عمن زنى بامرأة ثم تزوج بأمها ، فقال لي اذ لا يحرم الحرام الحلال. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله ما عن رجل أتى امرأة فجوراً ثم تزوج بنتها ، فقال له لا يحرم الحرام الحلال .
(۱) قوله - قال الشبلي - أقول والأنسب فيه أن يقال أن الوطىء الحرام مؤثر في إفادة حرمة المصاهرة كالوطى، الحلال ، وهذا لأن الوطى، لم يكن سبب للحرمة لكونه حلالاً بل لكونه سبباً للجزئية بواسطة الولد ، والحرام يشارك الحلال في سببه فيشارك في في الحرمة ، كذا فهم من أصول فخر الإسلام ، ا هـ : (۲) قوله - ووجود الولد - أقول لان المولى يصير بالولد من الامة كشخص واحد
والمولى حر فيثبت الاعتاق للأمة ، ا هـ .
A
۵۲۸
الجزء 04 — ص ٥٢٨