والخامسة : استيقظ فوجد بفخذه وثوبه بللاً ولم يذكر الاحتلام فإن تيقن انه مدى
أو ودى لا غسل ، وان تيقن أنه مني عليه الغسل ، وإن شك انه مني أو مذى يجب عندهما خلافاً له . ولو بال فخرج من ذكره مني فإن كان ذكره منتشراً فعليه الغسل وإن كان منكسراً فعليه الوضوء ، ولو غشي عليه ثم أفاق أو سكر ثم ضحى فوجد مذياً لا. غسل عليه لأنه وجد سبب خروج المذى وهو الإغماء والسكر فيحال بالخروج عليه ، بخلاف النائم ولو مضطجعاً أو قائماً أو قاعداً أو ماشياً إذا استيقظ فإنه على ثلاثة أوجه التي ذكرناها الآن ، وذكر هشام في نوادره عن محمد رحمه الله انه إذا استيقظ فوجد بللافي احليله ولم يتذكر حلماً ، ان كان ذكره قبل النوم منتشراً فلا غسل عليه وإن كان غير منتشر فعليه الغسل . قال ينبغي أن يحفظ هذا فإن البلوى كثرت فيه والناس عنه غافلون وقال في الينابيع يعمل بقول أبي يوسف في نفي وجوب الغسل إذا كان في بيت إنسان ويستحي منه أو يخاف أن تقع في قلبه ريبة بأنه طاف حول أهل بيته . والمرأة في الاحتلام كالرجل وعند محمد في غير رواية الأصول انه إذا تذكرت الاحتلام والانزال ولم تنزل فعليها الغسل . قال الحلواني لا تؤخذ هذه الرواية . وقال أبو جعفر الفقيه ان خرج إلى الفرج الخارج يجب وإلا فلا وفي المحيط لو احتلمت ولم يخرج الماء إلى ظاهر فرجها فعليها الغسل ، لأن فرجها بمنزلة الفم فعليها تطهيره ، فاعطى له حكم الخروج ، حتى لو كان الرجل أقلف فخرج المني إلى القلفة يلزمه الغسل وإلا فلا ، لأن ماءها لا يكون دافقاً كماء الرجل . ولو نام رجل وامرأته فوجد على فراشها بللا لا يعرف من أيها واختلفا فيه ينظر ان كان أصفراً فعليها الغسل ، وإن أبيض فعليه . وقيل ان وقع طولاً فمنه وإن وقع عرضاً فمنها ، والإحتياط أن يغتسلا . والقياس أن لا واحد منها لوقوع الشك ولا يجوز لها أن تقتدى به . وفي القنية منيها أصفر ومنيه
يجب على
أبيض ، وفائدته تظهر فيما لو اغتسلت عن جماع ثم خرج منها فإن كان أصفر فعليها الغسل وإن كان أبيض فلا غسل عليها ، ولو قالت معي جني يأتيني في النوم مراراً وأجد في نفسي ما أجد إذا جامعني زوجي لاغسل عليها لعدم الإيلاج والإحتلام ، ولو احتلم في المسجد
۲۷۲
الجزء 01 — ص ٢٨١