على وجه الشهوة وعند أبي يوسف رحمه الله ظهوره أيضاً اعتباراً للخروج بالمزايلة
إذ الغسل يتعلق بهما ولهما انه متى وجب من وجه فالاحتياط في الإيجاب
الأصل دم لكنه يبيض بتصفيته الشهوة كما يبيض ماء الورد الأحمر بالنار ، حتى إذا كثر الجماع وقلت الشهوة خرج أحمر . والشرط إزالته عن مقره ( على وجه الشهوة ) حتى إذا لم ينفصل عن مكانه بشهوة لا يجب الغسل عندهما (وعند أبي يوسف ظهوره أيضا ) أي المعتبر ظهور المني على وجه الشهوة أيضاً ( اعتبارا ) نصب على المصدرية أي يعتبره أبو يوسف اعتباراً ( للخروج بالمزايلة ) أي بالإنفصال وجه الإعتبار ان الغسل لا يحب إلا بهما فإذا وجد الانفصال ولم يوجد الخروج لا يجب الخروج (۱) وبالاجماع والشهوة حــــال الانفصال شرط بالاتفاق ، فينبغي أن يشترط حال الخروج أيضاً . ( إذ الغسل يتعلق بها ) أي لأن الغسل يتعلق بالإنفصال والظهور ( ولهما ) أي لأبي حنيفة ومحمد ( انه ) أي ان الغسل ( متى وجب من وجه ) أي متى وجب الغسل من جهة الانفصال دون الدفق ، والشرط مطلق الشهوة لا كماله فبإعتبار ما وجد يجب الغسل و باعتبار ما عـدم لا يجب ( فالاحتياط ) من باب العبادة ( في الايجاب ) أي الإحتياط واجب في إيجاب الغسل ترجيحاً لجانبه . وقال الإترازى قال بعض الشارحين الخروج على وجه الشهوة قد وجد، وإنما عدم الدفق لا غير فبإعتبار ما وجد يحب الإغتسال ، وباعتبار ما عدم لا يجب فيرجح حال الوجود احتياطاً . قلت اراد بعض الشارحين السفناتي ثم قال هذا الشرح من الشروح كالصب من البول لأن كلام المصنف إنما يسيق لبيان ان الشهوة لا يشترط حال الخروج عندهما ، وعند أبي يوسف تشترط وبيان التعليل من الطرفين لأجل هذا ، قلت الذي قاله السفناقي هو الصواب مع انه نقل هذا عن المبسوط . قال الاترازى محارق في التشنيع على الأكابر وكلام المصنف ما سبق للذي قاله الاترازى ، وإنما الذي قاله من لوازم ما سبق له فافهم . نعم وقع في كلام السفناتي في بيان تعليلها ان الخروج على وجه الشهوة قد وجد وإنما عدم الدفق ، والظاهر انه لأنه لو
(۱) لا يجب الغسل اه مصححة
•
سہو
۲۷۰
الجزء 01 — ص ٢٧٩