بيع الحرم الصيد
للصيد بتفويت الامن الذي استحقه ، وكذلك من محرم أو حلال لما قلنا . ومن أحرم وفي بيته أو في قفص معه
صید فليس عليه أن يرسله . وقال الشافعي رح ، عليه أن يرسله لأنه
متعرض للصيد بإمساكه في ملكه فصار كما إذا كان في يده .
للصيد بتفويت الأمن الذي استحقه، وكذلك . بيع المحوم الصيد من محرم أو حلال لما قلنا) أشار به إلى قوله - لأن البيع في الصيد لم يجز لما فيه من التعرض للصيد - وفي مناسك الحسن نقل صاحب الاجناس أن أحد متعاقدي البيع في الصيد إذا كان محرماً لا يجوز البيع سواء كان بيعاً أو هبة أو صدقة ، وإن كان المتعاقدان حلالين ينظر إلى موضع الصيد إن كان في الحلال جاز البيع سواء كان المتبايعان في الحل أو الحرم أو أحدهما في الحل ، والآخر في الحرم ، وإن كان الصيد في الحرم الميجز البيع ، فإن سلمه للمشترى فذيجه كان على المحرم الذي باعه جزاؤه ، وعلى المشترى قيمته للبائع إذا كان قد اصطاده وهو حلال ثم أحرم ثم باعه ، و للبائع أن يتعين بهذه القيمة في الجزاء الذي عليه ، وكذا بيع المحرم الصيد من محرم أو حلال ، يعني يرد البيع إن كان الصيد قائماً ، وإن كان فائتا فعليه الجزاء ..
( ومن أحرم وفي بيته ) أي والحال أن في بيته ( أو في قفص معه صيد فليس عليـــه أن يرسله ) ولا يزول ملكه عنه ، وهو مذهب الاوزاعي ومجاهد وعبدالله بن الحارث ومالك وأحمد وأبي ثور ، لكن يجب إزالة يده عنه إن كان في يده أو رجليه أو جبهته أو في قفص معه ، أو كان مربوطاً بجبل معه ، وقال أبو ثور رحمه الله لا تلزمه إزالته ، وصححه ابن المنذر ، وإن كان في بيته أو في قفصه لا يلزمه إرساله .
( وقال الشافعي رضى الله عليه أن يرسله ( وبه قال مالك وأحمد في رواية عن كل منها . وقال الازهري لا يزول ملكه ) لأنه متعرض الصيد بإمساكه في ملكه ، فصار كما إذا كان في يده ) وهذا بناء على أن بالإحرام هل يزد ، الملك عن الصيد المملوك أم لا ، فعندنا لا يزول ، وعنده يزول .
٣٥١
الجزء 04 — ص ٣٥١