!
لأن العدد ليس شيئاً يكون عندك، وإذا أريد به العدد فيحتمل أن يكون ستة من الدراهم أو الدنانير أو غيرهما . فإذا كان كذلك يكون نكرة ، وأما إذا أريد به العدد المعروف يكون علماً غير منصرف للعلمية والتأنيث ، تقول عشرة ضعف خمسة عشرة، ههنا منصرف لعدم التأنيث ، ثم انه يفسر باسم جمع وهو نحو خصال ، والتقدير عشر خصال من الفطرة وقد علم أن عشر وأخواته إذا فسر باسم جنس أو اسم مؤنث لا يقال بالتاء ، نحو ثلاث من التمر وعشر من الابل . وإذا كان المعدود ما يذكر ويؤنث كحال ولسان وعين يجوز تذكيره وتأنيثه نحو ثلاثة أحوال ، وثلاث أحوال ، ويمكن الوجهان في اسم جنس واحدة بالتاء كبقر ونخل فيقال ثلاث من البقر وثلاثة من البقرة ، والفطرة السنة وتأويله أن هذه العشرة من سنن الأنبياء عليهم السلام الذين أمرنا أن نقتدى بهم، وأول من أمر بها إبراهيم عليه السلام . وكلمة من التبعيض لأن السنن كثيرة . والاعفاء من أعفى وثلاثيه عفى يقال على الشيء إذا كثر وزاد من ذلك على الذرع ، واعفاء اللحية إرسالها وتوقيرها . قوله والسواك أى واستعمال السواك . قوله والانتقاص بالماء بالقاف والصاد المهملة وقد فسره وكيع بأنه الاستنجاء . وقال أبو عبيد معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره ، وقيل هو الانتضاح كما في رواية أبي داود والآخرين ، وقال الجمهور الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس . وقال ابن الأثير أنه روی انتقاص بالفاء والصاد المهملة ، وقال في فصل الفاء قبل الصواب أنه بالفاء، قــال والمراد نضحه على الذكر من قولهم نضح الماء القليل بعضه وجمعهما نقض . وقال النووى في شرح مسلم هذا الذي ذكره شاذ ، والصواب هو الأول . قوله ونسيت العاشرة أى الخصلة العاشرة . والاستحداد استعمال الحديدة وهي الموس والمراد بها حلق العانة . وغسل البراجم بفتح الباء الموحدة وبالجيم جمع برجمة بضم الباء وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها ، وغسلها تنظيفها من الوسخ . وقال الخطابي انه الواجب ما بين البراجم . وأما الفرق الذى ذكره الشراح فقد وقع في رواية ابن عباس ورواه ابو داود عنه أنه قال خمس كلها في الرأس وذكر فيها الفرق ، ولم يذكر اعفاء اللحية . والفرق بالسكون مصدر من
٢٥٢
الجزء 01 — ص ٢٦١