فإن قشرت نقطة فسال منها ماء أو صديد أو غيره ان سال عن رأس الجرح نقض ، وإن لم يسل لا ينقض ، وقال زفر رحمه الله ينقض في الوجهين . وقال الشافعي رحمه الله لا ينقض في الوجهين وهي مسألة الخارج من غير السبيلين وهذه الجملة نجسة لأن الدم ينضج فيصير قيحاً ، ثم يزداد نضجاً فيصير ماء صديداً ، ثم يصير
بنجاسة ثم مرت بثوب مبتل فإنه لا ينجس بها . وفي قول المصنف لاحتمال خروجها من الدبر فائدة أخرى وهي ان المفضاة إذا طلقها زوجها ثلاثاً وتزوجت بآخر ودخل بهــــا الزوج الثاني لا تحل للأول ما لم تحمل لاحتمال ان الوطىء كان في دبرها لا في قبلها كذا في الفوائد الظهرية .
•
) فان قشرت نقطة ( إنما ذكرها بالفاء لانها من فروع المسائل السابقة ، والنفطة بالحركات الثلاث في نونها يخرج البدن ملآن من قولهم انتفط فلان أي امتلاء غضبا ، ثم النفطة إذا قشرت ) فسال منها ماء أو صديد أو غيره ( نحو القيح ( ان سال عن رأس الجرح نقض الوضوء وإن لم يسل لا ينقض ( أراد ان لم يتجاوز عن رأس الجرح لا ينقض الوضوء . وعن أبي حنيفة إذا خرج ماء صاف لا ينقض وإن سال ) وقال زفر ينقض في الوجهين ) يعني سال عن رأس الجرح أو لم يسل .
•
( وقال الشافعي لا ينقض في الوجهين ( بناء على أصله ( وهي ) أي هذه المسألة هي ) مسألة الخارج من غير السبيلين ) بالخلاف المذكور فيها فيما تقدم ، وإنما أعادها مهنا وإن كانت تعلم مما تقدم ليعلم الفرق بين الخارج والمخرج ، أو لان الماء لم يذكر من قبل فأعادها ليعلم ههنا ان حكم الماء حكم غيره . ( وهذه الجملة ) أي الماء والصديد وغيرهما ) نجسة لأن الدم ينضج فيصير قيحا ، ثم يزداد نضجاً فيصير صديداً ، ثم يصير ماء ) أشار بهذا إلى أن اللون الأصلي فيصير دماً ، ثم بالنضج يصير قيحاً ، ثم يترقى فيصير صديداً ، ثم يزداد النضج فتزول صفته فيصير ماء . قال ابن الاثير القيح المدة ، يقال قاحت القرحة . وقال الجوهري القيح
هو الحمرة
٢٤٨
الجزء 01 — ص ٢٥٧