.
صحيح . الثالث مرسل الحسن البصري رواه الدارقطني بإسناده عن ابن شهاب عن الحسن الحديث وهو أيضا مرسل صحيح . الرابع مرسل الزهري والخامس مرسل قتادة وقال ابن عدي في الكامل روى هذا الحديث الحسن البصري وقتادة وابراهيم النخمي والزهري مرسلا . فان قلت روى البيهقي في سننه قال الإمام أحمد لو كان عند الزهرى أو الحسن فيه حديث صحيح لما اختار القول خلافه . وقد صح عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى من الضحك في الصلاة وضوءاً . وعن شعب بن أبي حمزة أو غيره من الزهري أنه قال في الضحك في الصلاة يعاد الصلاة ولا يعاد الوضوء . قلت مخالفة الراوي للحديث ليس فيه جرح . وقد روى الدارقطني بسند صحيح عن أبي هريرة أنه قال إذا ولغ الكلب فى الاناء فاهرقه ثم أغسله ثلاثاً ولم يجعلوا ذلك حرجاً في روايته مرفوعاً الغسل سبعاً . فان قلت روى أحمد والترمذي وابن ماجة والبيهقي من حديث أبي هريرة عن النبي أنه قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح . وقال الترمذي حديث حسن صحيح ، فهذا يدل على أنه لا وضوء في القهقهة ، قلت ظاهر هذا متروك بالاجماع لأن في البول والغائط يجب الوضوء وإن لم يوجد الصوت والريح وكذا في الدم والقيحان أخرجا من المخرج المعتاد وخصوصاً على مذهب الشافعي ، فان عنده يجب الوضوء في مس الذكر ومس النساء ولا صوت ولا ريح ، فلما لم يدل هذا الحديث على نفى الوضوء فيها ذكرنا من الصوت دل على أنه لا يدل على نفى الوضوء في القهقهة أيضاً ، على أنا نقول إن هذا الحديث ورد في حق من شك فى خروج الريح ، والحكم فيه كذلك . أما فيمن تحقق الريح والصوت فلا ، فان قلت قال الشافعى لو كانت القهقهة حدثاً في الصلاة لكان حدثاً خارجها ، لأن نواقض الطهارة سوى فيها الصلاة وخارجها كما في سائر الأحداث. قلت الفرق بينهما ظاهر وهو أن المصلي في مناجاة الرب سبحانه ، والمقصود بالصلاة اظهار الخشوع والخضوع والتعظيم الله تعالى ، فالضحك قهقهة فيها جناية عظيمة فناسب ذلك انتقاض وضوءه زجراً له كتنجيس الخمر من الشرع اهانة لها ، وزجراً للشاربين ليجتنبوها . وهذه المعانى لا توجد خارج الصلاة ولان من بلغ هذه الغاية من الضحك وربما
۲۳۳
الجزء 01 — ص ٢٤٢