البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٢٣٩

فاذا أرسله فقد شهد على رسول الله مع العلم أنه قال لا يجوز الشهادة على غير رسول الله ، كيف يجوز الشهادة على رسول الله الا الله بالباطل ، مع علمه لقوله عليه السلام من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده في النار ، وإذا سمع ممن لا يكون قوله معتبر في دين الله و ملته ذلك كان عاماً للمسلمين عمداً في زمهم وذلك فادح في دينه فضلا عن عدالته ، والحسن وأبو العالية من أعلام الدين ولهما المكانة العالية في الدين ، والفضل والعلم والتقدم ، فلا يلتفت إلى قول ساحر أو صاحب هوى . والعجب من أحمد بن حنبل أن مذهبه تقديم المراسيل والضعيف من الحديث على هذا القياس ، هكذا حكاه عنه ابن الجوزي في التحقيق وقد أخذ بالقياس هنا وترك أحد عشر حديثاً عن رسول الله ما في مسألة واحدة كلها حجة عنده ، ولا يجوز المصير إلى القياس عنده مع وجود حديث واحد معها. وأما مالك فالمراسيل حجة عنده ، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الدارقطني في سننه عن عبد العزيز بن الحصين عن عبد الكريم أبي أمية عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قهقه أعاد الوضوء والصلاة فان قلت قال الدارقطني عبد العزيز ضعيف وعبدالكريم متروك وفيه انقطاع بين الحسن وأبي هريرة ، وانه لم يسمع منه قلت لما عد في التهذيب وغيره من روى من من قال وعن أبى هريرة ، ثم قال وقيل لم يسمع منه ولا يضرنا هذا الخلاف ، لأن المثبت يقدم على النافي ، ولئن سلمنا فالمرسل حجة عندنا. وأما حديث عبد الله بن عمر فرواه ابن عدي في الكامل من حديث عطية بن معن حدثنا أبي حدثنا عمرو بن قيس الكوفي عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله من ضحك في الصلاة قهقهه فليعد الوضوء والصلاة . فان قلت قال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث لايصح فان يصب ابن عادته الهدلي (١) كأنه سمعه من بعض الفقهاء ، فحذف اسمه ، قلت هذا باطل لأنه قد صرح في هذه الرواية بقوله حدثنا عمرو بن قيس المدلــــــس متى صرح بالتحديث ، وكان صدوقا زالت عنه تهمة التدليس وبقية من هذا القيد . وقد أخرج له مسلم و شرط المدلس إذا كان صدوقاً أن يأتي بعبارة لا يصرح بالشرع وإلا كان كاذباً . (۱) هكذا ورد الاسم في الاصل . اهـ مصححه . ۲۲۹
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.