البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٢٣٢

وانها مداره على يزيد الدولابي وعليه اختلف في الفاظه ومع هذا كله ليس من عنده ، وانما نقله من تاج الشريعة برمته، ثم وجه الإستدلال بهذا الحديث من وجوه . الأول بقى الوضوء عمن نام قائماً أو راكعاً . الثاني فيه الحصر بانها فيمن نام مضطجعاً . فإن قلت لا حضر ههنا لأن الوضوء لم ينحصر على من نام مضجعاً ، بل هو واجب على المستند و المتكي كامر، ملت لا نسلم ان انما ههنا للحصر بل هو لتأكيد الاثبات ، ولئن سلمنا انه للحصر فإنه حصر انتقاض الوضوء المتعلق بصفة الاضطجاع فإنه عليه السلام علل باسترخاء المفاصل، وانها وجب على المتكيء والمستند بدلالة النص لاستوائهما في المنصوص في المعنى وهو الاسترخاء . قال فخر الدين الرازي انما يحصر الشيء في الحكم. وينحصر الحكم في الشيء لأن ان للاثبات وما للنفي فيقتضي اثبات المذكور ونفي ما عداه . واعترض عليه بأن ما في انها كافة عند النحاة وليست بنافية لأنها قسيمة ، وقسيم الشيء لا يكون عينه ولا قسيمه ، وبأن دخول ان على ما النافية لا يستقيم لأن كلا منهما له صدر الكلام فلا يجمع بينهما . والوجه الثالث الحديث معلل وهو قوله فإنه اذا قام استرخت مفاصله فإنه يدل على عدم الوجوب على من نام قائماً أو راكعاً أو ساجداً لعدم الاسترخاء ، وعلى وجوبه على المضطجع ومن هو بمعناه لوجوده فيه قال الأكمل قيل معنى قوله استرخت مفاصله يبلغ الاسترخاء غايته لأن الأصل الاسترخاء فيمن نام قائماً فحينئذ ناقض أول الحديث آخره . قلت نقل هذا الكلام عن قائله المجهول ولكنه ما بينه كما ينبغي وتحقيقه أما تفسير قوله علي الام فإنه اذا نام استرخت مفاصله ، لأنه يبلغ الاسترخاء غايته بهذا النوع من الاسناد ولو لم يفسر الذي في الحديث بالاسترخاء النائم يلزم التناقض بين أول الحديث وآخره ، لأن أصل الاسترخاء يوجد من النوم حالة القعود والركوع والسجود فإذا فسرنا الاسترخاء بالنوم في الحديث ، وبأن المراد ليس الاسترخاء الناقض ولا هـو علة فيه يندفع التعارض فافهم فروع - ذكر المبسوط في سجود المرأة والرجل اذا الصق بطنه بفخذه اختلاف المشايخ ، والحابس إذا نام وسقط على الأرض أو عضو منه فانتبه ، ذكر في البحر المحيط • ۲۲۲
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.