وإذا ثبت هذا في حق الاكل والشرب ناسياً ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية بخلاف الصلاة ، لان هيئة الصلاة مذكرة فلا يغلب النسيان
عليه ولا مذكر في الصوم فيغلب ، ولا فرق بين الفرض والنفل
·
لان النص لم يفصل ، ولو كان مخطئاً أو مكرهاً فعليه القضاء
وقال تاج الشريعة هذا الخبر مشهور قبله السلف حق قال محمد رحمه الله عقيب هذه المسألة حاكياً عن ابي حنيفة (رض) لو قال الناس لقلت يقتضي معنى لولا قال الائمة وروايتهم هذا الحديث لقلت بالقضاء ، فان قال السائل سلمنا ذلك لكن النص ورد في الأكل والشرب على خلاف القياس ، فكيف تعدى إلى الجماع ؟
فأجاب بقوله ( وإذا ثبت هذا ) أي بقاء الصوم ) في حق الأكل والشرب ناسياً ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية ( لأن كلا منهما نظير للأخرى في كون الكف عن كل منها ركنا في الآخر ، فيكون الثبوت بالدلالة لا بالقياس ( بخلاف الصلاة لأن هيئة الصلاة مذكرة ( هيئة الصلاة القيام والركوع والسجود والانتقال من واحد إلى واحد ، وكل هذه الافعال تذكر المصلي ) فلا يغلب النسيان عليه ) ولا يستلزم غلبة النسيان عدم نفي هيئات ما ) ولا مذكر ) أي ولا شيء مذكر ) في الصوم فيغلب ) لأن هيئة للصائم وغير الصائم سواء ، لأن الصوم أمر مبطن فيغلب عليه النسيان ( ولا فرق ) أي ولا فرق في المسألة المذكورة ( بين النفل والفرض ( أي بين صوم النفل وصوم الفرض ( لأن النص ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام تم على صومك مطلق ) حيث لم يفصل ) بين النقل والفرض وقال مالك (رح) وابن أبي ليلى ومحمد بن مقاتل الرازي في الفرض وهو القياس ، كذا ذكره الإمام المحبوبي ) ولو كان ( أي الأكل والشرب ) مخطئاً أو مكرها ( بفتح الراء ( فعليه القضاء ) الفرق بين النسيان والخطأ أن الناسي قاصد للفعل ناس للصوم، والمخطيء ذاكر للصوم غير قاصد للفعل ، صورة المخطيء اذا تمضمض فسبق الماء حلقه وصورة المكره صب الماء في حلق الصائم كرها . وفي المحيط لو جامع ناسياً فنزع مع التذكر قصومه نام ، وعند
·
٦٣٨
الجزء 03 — ص ٦٣٨