6.
ولا فرق بين أهل المصر ، ومن ورد من خارج المصر ، وذكر الطحاوي ( رح» انه تقبل شهادة الواحد إذا جاء من خارج المصر لقلة الموانع وإليه الاشارة في كتاب الاستحسان ، وكذا إذا كان الرائي على مكان مرتفع في المصر ،
الظاهر ، وقيل مائة ذكره في خزانة الاكمل ، وعن أبي حفص الكبير انه يعتبر ألوفا ، وقيل أربعة آلاف ببخارى ، قيل وقيل خمسمائة ببلغ ، قيل روي ذلك عن خلف ، وكذا في هلال شوال ، وذي الحجة كرمضان ذكره في خزانة المفتيين، وقيل يفوض ذلك إلى رأى الإمام أو القاضي ، فإن استقر ذلك في قلبه قبل ، وإلا فلا ، وقيل هذا قول محمد «رح» قلت ما اشبه هذا بقول أبي حنيفة في تفويضه إلى رأى المسلمين به ، وما أبعد قول من اشترط أربعة آلاف ، والوفاء من الصواب ، وعن محمد رحمه الله يتواتر الخبر من كل جانب يحصل العلم به ، وهكذا روى عن أبي يوسف جماعة لا يتصور اجتماعهم على الكذب . وفي الخلاصة مقدار القلة والكثرة مفوض إلى رأى الإمام. وفي البدائع قيل ينبغي أن يكون من كل مسجد واحد أو اثنان . وقيل من كل جماعة رجل أو رجلان ولا فر ) أى في عدم القول ( بين أهل المصر ، ومن ورد من خارج المصر ) إذا لم تكن بالسماء على .
( وذكر الطحاوي رحمه الله انه تقبل شهادة الواحد اذا جاء من خارج المصر لقة الموانع ) وهي الغبار والدخان ونحوهما ، لأن المطالع تختلف فيه بصفاء الهواء خــــارج المصر ، وكذا كونه في مكان مرتفع في المصر ) وإليه الإشارة في كتاب الاستحسان ) أي إلى ما ذكره الطحاوي ، وإليه الإشارة في كتاب الاستحسان ولفظه ، فإذا كان الذي يشهد بذلك في المصر ولا علة في السماء لم تقبل شهادته ، ووجه الإشارة في الرواية يدل على نفي ما عداه ، وكان تخصيصه بالمصر ونفي العلة في عدم قبول الشهادة دليلا على قبولها إذا كان الشاهد خارج المصر ، أو كان في السماء علة ) وكذا ) أي وكذا تقبل ( إذا كان الرائي على مكان مرتفع في المصر ( لعدم المواقع .
٦٣٠
الجزء 03 — ص ٦٣٠