ولنا ان الملك موقوف لأنه لو رد يعود إلى ملك البائع ، ولو أجيز يثبت الملك للمشتري من وقت العقد فيتوقف ما يبني عليه بخلاف النفقة ، لأنها للحاجة الناجزة فلا تقبل التوقف ، وزكاة
التجارة على هذا الخلاف
•
) ولنا ان الملك موقوف ( أي على ما يبنى عليه، أي لأن كل ما كان موقوفاً فالمبني عليه كذلك ، لأن التردد في الأصل يستلزم التردد في الفرع ( لأنه لو رده يعود إلى قديم ملك البائع ، ولو اجيز يثبت الملك للمشتري من وقت العقد فيتوقف على ما يبنى عليه ، بخلاف النفقة ( هذا جواب عن قول الشافعي ( رض ) كالنفقة ( لأنها للحاجة الناجزة ) أي الواقعة في الحال من نجز الشيء بالكسر إذا تم بما يقضى ( فلا يقبل التوقف ) على شيء فيبطل قياس ما يقبل التوقف على ما لا يقبل .
) وزكاة التجارة على هذا الخلاف ( صورته رجل له عبد للتجارة فباعه بعروض التجارة بشرط الخيار ثم تم الحول في مدة الخيار فزكاته على الخلاف المذكو على من يصير له الملك، أو على من له الخيار أو على من له الملك يومئذ . وقال الكاكي رحمه الله لو باع عبداً للتجارة فحال الحول في مدة الخيار فالمشترى للتجارة بشرط الخيار من وقت البيع في حق من ثبت له الملك . وقيل صورته لاحدهما عشرون ديناراً ولآخر عوض في القيمة ، ومبدأ حولهما على السواء ففى آخر الحول باع صاحب العروض من عرضه من الآخر بشرط الخيار له أو للمشتري فازدادت قيمة العروض في مدة الخيار قبل تمام الحول ثم تم الحول فإن تقرر الملك للبائع يجب عليه بحصة الزيادة شيء ، وان تقرر للمشتري يجب عليه ذلك أيضاً عندنا .
الجزء 03 — ص ٥٨١