البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٢١٩١

والاصل في الوجوب رأسه وهو يمونه ويلي عليه فيلحق به ما هو في معناه كأولاده الصغار ، لانه يمونهم ويلي عليهم ، ومماليكه لقيام المؤنة والولاية، وهذا اذا كانوا للخدمة ، ولا مال للصغار ، فإن كان لهم مال يؤدى من مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رح » ، خلافاً لمحمد «رح ، لان الشرع أجراه مجرى المؤنة فأشبه النفقة ، الرأس سبباً لكان الوجوب متكرراً مع اتحاده ، أجيب بأن الرأس إنما جعل سبباً بوصف المؤنة ، وهي تتكرر بمضي الزمان فصار الرأس باعتبار تكرر وصفه ، كالتكرر بنفسه حكا ، فكان السبب وهو التكرر حكما ) والأصل في الوجوب ( أى في وجوب صدقة الفطر ( رأسه ) أي رأس الذي وجب عليه ) وهو يمونه ويلي عليه ، فيلحق به ما هو في معناه ) أي في المؤنة والولاية ( كأولاده الصغار لأنه يمونهم وبلي عليهم ( أى يتولى أمورهم ) ومماليكه ) بالجر عطفاً على قوله من أولاده الصغار ) لقيام المؤنه والولاية ) أي في المماليك ) وهذا ) أي الذي ذكرناه من الوجوب ) إذا كانوا ) أي المماليك ) للخدمة ( لأنهم إذا كانوا للتجارة تجب عليه الزكاة ( ولا مال للصغار ( أي هذا الذي ذكرنا من وجوب صدقة الفطر عن أولاده الصغار في حال كونهم لا مال لهم. ) فإن كان لهم مال يؤدى من مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف (رح ) ( يخرجها عنهم أبوهم أو وصي أبيهم أو وصي وصية أو جدهم أو وصي وصيه أو وصي نصبه القاضي ، ومثله في الأضحية ذكره الاسبيجابي ، ولا تجب على الوصي باتفاق الروايات ، والمجنون على هذا الخلاف ) خلافاً لمحمد ) فعنده لا يجب عليه شيء وبه قال زفر و الشافعي وأحمد واسحاق وابن راهويه وابن المنذر والظاهرية ، لأن الصدقة عبادة فلا تجب على الصغير . ولو أدى من مال الصغير ضمن ، لأنها لا زكاة في الشريعة كزكاة المال ، فلا تجب على الصغير ) لأن الشرع أجراه ( أي أجرى وجوب صدقة الفطر ( مجرى المؤنة ) لقوله عليه الصلاة والسلام أدوا عمن تمونون ) فأشبه النفقة ) حيث تلزم الأب إذا كان الصغير لا مال له ، فإذا كان له مال يلزمه في ماله •
الجزء 03 — ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.