البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٢١٨٨

وهو حجة على الشافعي رح ، في قوله يجب على من يملك زيادة على قوت يومه لنفسه وعياله، وقدر اليسار بالنصاب لتقدر الغناء في الشرع به فاضلاً عما ذكر من الأشياء ، لأنها مستحقة بالحاجة الأصلية والمستحق بالحاجة الأصلية كالمعدوم ولا يشترط فيه النمو خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، هذا الحديث رواه أحمد في مسنده وفيه وابدأ بمن تعول ، وهذا غير مناسب لا لفظاً ولا معنى ، وهو غير ظاهر قوله – عن ظهر غنى - أي صادرة عن غنى ولفظ الظهر معجم ( وهو حجة على الشافعي ) أي هذا الحديث حجة على الشافعي ) في قوله تجب على من يملك زيادة على قوت يومه لنفسه وعياله ) لأنه ذكر في آخر حديث ابن عمر رضي الله عنه غني أو فقير ، ولأنه وجب طهرة للصائم لقول النيل فيستوي فيه الفقير والغني ... الخ قلنا حديث ابن عمر محمول إما على ما كان في الإبتداء ثم انتسخ لقوله لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، وأما على الندب فإنه قال في آخره اما غنيكم فيزكيه الله ، وأما فقيركم فيعطيه الله أفضل مما أعطى ) وقدر اليسار بالنصاب ( قدر على صيغة المجهول ، واليسار مرفوع به ( لتقدر الغناء في الشرع به ) أي بالنصاب حال كونه ( فاضلا عما ذكر من الأشياء ) التي هي مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبد الخدمة ( لأنها ) أي لأن هذه الأشياء ( مستحقة بالحاجة الأصلية ) وهي أن يكون قيامه بها ) والمستحق بالحاجة الأصلية ) كالماء الذي يحتاج إليه في الشرب حيث جعل ) كالمعدوم ) في حق جواز التيمم ) ولا يشترط فيه النمو ( أي لا يشترط في هذا النصاب أن يكون نامياً لوجوب صدقة الفطر ، لأنها تجب بالقدرة الممكنة لا الميسرة ، ألا ترى انها تجب على من ملك نصاباً من ثياب البذلة ما يساوي مائتي درهم فاضلا عن حاجته الأصلية فلا يتحقق النماء بثياب البذلة ، ولهذا لا تسقط عنه الفطرة اذ المال بعد الوجوب ، بخلاف الفطرة ، فإن وجوبها بالقدرة والميسرة فيشترط في النصاب النماء لتحقق اليسر ، ولهذا إذا ملك المال بعد الوجوب سقط عنه الزكاة .
الجزء 03 — ص ٥٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.