البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٢١٨٣

وفيه رعاية حق الجوار ، الا أن ينقله الانسان الى قرابته أو إلى قوم أحوج من أهل بلده لما فيه من الصلة أو زيادة دفع الحاجة ، ولو نقل إلى غيرهم أجزأه وإن كان مكروهاً ، لأن المصرف مطلق الفقراء بالنص والله أعلم . النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم ( وفيه ) أي في ترك النقل إلى بلد آخر ( رعاية حق الجوار ( لأن رعاية حق الجوار مما يجب ، ومنها كانت المجاورة بقدر كانت رعايتها أوجب ، ولو نقل إلى غيرهم أجزأه ، وبه قال الشافعي رضى الله عنه في قول ، وبعض المالكية لأن الصدفات في عهده وما كانت تنقل إليه من القرى والقبائل ، وفي أصح قولي الشافعي ( رض ) لا يجوز النقل إلا إذا فقد جميع المستحقين . وقال السروجي ومذهب الشافعي يضرب ، والأصح حرمة النقل وعدم الاجزاء ، وفي قول لا يحرم ويجزىء ، وفي قوله يحرم ويجزىء . ولا فرق في الأصح بين المسافة القصيرة وغيرها ومع النقل أوصى أحمد ولم يفرق بين المسافة القصيرة وعيرها وبين الاحوج والقرابة وغير هما، وفي المغني فإن خالف ونقلها جاز أجزأ عند أهل العلم ، واختاره أبو الخطاب ، وهو قول الليث ومالك ، وجوز النقل في رواية ، إلا البقر وهو قول حسن وعبد الرحمن بن مهدي ، ومنع النقل سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزير (رض) . ) إلا أن ينقل الانسان إلى قرابته ( هذا الاستثناء من فوله - ويكره نقل الزكاة - لأن فيه أجر الزكاة وأجر الصلاة ) أو إلى قومهم ) أي أو ينقله إلى قوم ( أحوج من أهل بلده ) لأن المقصود صد خلة الفقير ، فمن كان أحوج كان اولى ( لما فيه من الصلة ) في النقل إلى قرابته وغيرهم أحوج من أهل بلده ، ووجه الجواز ان يطلق الفقراء ( أو زيادة دفع الحاجة ، ولو نقل إلى غيرهم اجزاء وان كان مكروهاً ) واصل بما قبله ، وجه الكراهة ما في حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه وقد مر ( لأن المصرف ) أي مصرف الزكاة مطلق الفقراء بالنص ) في قوله تعالى ( انما الصدقات للفقراء والمساكين ) ولم يقيد النص بشيء . . ٥٦٥
الجزء 03 — ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.