i
فأدير الحكم على دليلها وهو فقد النصاب . ويكره أن يدفع إلى واحد مانتي درهم فصاعداً، وإن دفع جاز . وقال زفر لا يجوز ، لأن الغناء قارن الأداء فحصل الأداء إلى الغني. ولنا أن للغناء حكم الأداء فيتعقبه
( قادير الحكم على دليلها ( أي على دليل الحاجة ) وهو ( أي دليل الحاجة (فقد النصاب) أي عدم النصاب وهو دليل ظاهر ، فيقام مقام حقيقة الحاجة كما في الأخبار عن المحبة فيما إذا قال إن كنت تحبني فأنت طالق ، فقالت أحبك ، وقال الشافعي رضى الله عنه لا يجوز دفعها إلى الفقير الكسوب ؛ وقد ذكرناه. وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب القوي من أهل البيوعات لم يجز عادة بالتكسب بالبدن له أخذ الزكاة ، ولو اشتغل بالعلم وترك التكسب ، ويرجى له النفع حلت له الزكاة . ) ويكره أن يدفع إلى واحد مائتي درهم فصاعداً ) قال في المبسوط الكراهة فيما اذا لم يكن عليه دين أو لم يكن صاحب عيال ، أما إذا كان مديونا يجوز له أن يعطي قدر دينه وزيادة على دينه دون المائتين ، وكذا إذا كان صاحب عيال يحتاج إلى نفقتهم وكسوتهم . قوله - فصاعداً - نصاباً ( وإن دفع جاز ( أي وإن دفع اكثر من
مانتي در هم جاز
) وقال زفر ( رح ، لا يجوز لأن الغنى (۱) قارن الاداء ) لأنه كما يحصل الاداء يحصل
الغني إذ الحكم يقارن العلة ) فحصل الأداء إلى الغني ) وبه قال الحسن بن زياد . ) ولنا ان للغنى حكم الأداء ( يعني يحصل الغنى بعد الأداء حكماً له فلا يكون الغنى اللاحق له مانعاً من جواز الاداء ، لأن المانع يكون سابقاً لا لاحقـــــا ، وهو معنى قوله ) فيتعقبه ( أي فيتعقب الأداء ، قيل فيه نظر ، لأن حكم العلة مقارن فلا يتأخر عنها كما في العله الحقيقية ، فإن الاستطاع مع الفعل عند أهل السنة فكيف يصح قوله فيتعقبه . وأجيب بأن الكل وإن قارب التمليك لكن الغنى يثبت بحقيقة الأداء ، لأن الغنى يقع ثم يقع الاستغناء به ، والاستغناء انما يثبت بالتمكن والاقتدار على التصرفات وذلك بمــــا
(۱) في المتن رسمت - الغناء - بالهمزة في آخره
..
٥٦٣
1
الجزء 03 — ص ٥٦٣