البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٢١٧٨

ولأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع فيبني الأمر فيها على ما يقع عنده كما إذا اشتبهت عليه القبلة : وعن أبي حنيفة « رح» في غير الغني انه لا يجزئه ، والظاهر هو الأول ، وهذا اذا تحرى ودفع ، وفي أكبر رأيه انه مصرف، أما إذا شك ولم يتحر أو تحرى فدفع وفي أكبر رأيه انه ليس بمصرف لا يجزئه إلا إذا علم أنه فقير هو الصحيح . ولو دفع إلى شخص ثم علم أنـــــه عبده أو مكاتبه لا يجزئه لانعدام التمليك وبينها في متن الحديث ، ولكن ليس في الحديث أن وكيل أبيه دفعه إليه ، وانما فيه هو الذي أخذه ولم يدفعه إليه وكيل أبيه ( ولأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع) أي هذا جواب عن قول أبي يوسف رحمه الله . وان كان الوقوف على هذه الأشياء ، يعني سلمنا أن الوقوف على هذه الأشياء يمكن ، لكنه بالاجتهاد دون القطع ، وإذا كان كذلك ) فيبنى الأمر فيها على ما يقع عنده ) لأن العلم بحقيقة الفقر والغنى غير تمكن ، فإن الانسان قد لا يعرف أحوال نفسه فيها فكيف يعرف أحوال نفسه في غير هما، والتكليف بحسب الوسع ، ووسعة الاجتهاد دون القطع ) كما إذا اشتبهت عليه القبلة ) فانه يتحرى بحسب وسعه فيصلي بما يقع على تحريه . ) وعن أبي حنيفة رضى الله عنه في غير الفني انه لا يجزئه ( يعني إذا بان انه هاشمي أو كافر أو انه أبوه أو ابنه فإنه يعيده والظاهر هو الأول) أي ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رضى الله عنه هو الإجزاء في الكل ) وهذا ( أي عدم الاعادة ( إذا تحرى ودفع وفي اكبر رأيه انه ( أي والحال ان في اكبر رأيه ) مصرف ( أي للزكاة ( أما إذا شك فلم يتحر أو تحرى ودفع وفي أكبر رأيه انه ليس بمصرف لا يجزئه إلا إذا علم انه فقير فتجزئه هو الصحيح ) احتراز به عن قول بعض مشايخنا انه لا يجزئه عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله . ( ولو دفع إلى شخص ثم علم انه عبده أو مكاتبه لا يجزئه ) وكذا إذا ظهر انه مدبره أو أم ولده وبه صرح في شرح الطحاوي ) لانعدام التمليك ) لأنه لم يوجد الاخراج عن ٥٦٠
الجزء 03 — ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.