البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٢١٧٦

1 قال أبو حنيفة « رح ، ومحمد « رح» إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيل ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر ، أو دفع في ظلمة فيان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه . وقال أبو يوسف «رح» عليه الاعادة فاقتصر على مورد النص لوروده على خلاف القياس فلا يتعداه ، ولهذا يؤخذ من مولى التغلبي الجزية دون الصدقة المضاعفة . ( قال أبو حنيفة ومحمد رضى الله عنهما إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيراً ) أي حال كون الدافع يظن الرجل الذي دفع اليه الزكاة فقيراً ( ثم بان ) أي ظهر ( انه غني أو هاشمي أو كافر أو دفع زكاته في ظلمة فيان أنه أبوه أو ابنه فلا اعادة عليه ) أي لا يجب عليه إعادة الزكاة ، وهو قول الحسن البصري وأبي عبيد ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد درح» في قول هذا من المغنى عنده، وأما في الكافر فأظهر القولين الاعادة و به قال مالك وأحمد ، وكذا لو بان هاشمياً أو أحد أبويه أو ابنه فانه يعيدها عندهم ، وفي طريق آخر إن كان الدفع من جهة الإمام فيه قولان ، وان كا من جهة رب المال فعليه الاعادة قولاً واحداً . قوله - أو كافر - أراد به القمي ، وقد صرح أبو بكر الرازي رحمه الله في شرح مختصر الطحاوي . وقال صاحب التحفة واجمعوا انه إذا ظهر انه حربي أو مستأمن لا يجوز . وفي التحفة ايضاً إذا دفعها إلى المذكورين فهذا على ثلاثة أوجه : الأول : دفعها بنية الزكاة ، ولم يخطر بباله انه غني أو فقير أو مسلم أو نمي فهو على الجواز ، إلا إذا تبين من يمنعه . الثاني : دفعها على وجه الشك ، ولم يتحر أو تحرى بقلبه ولم يفهم دليل الفقر، فالأصل الفساد إلا إذا تبين انه فقير فيجوز . الثالث : إذا تحرى وطلب ، وفي المبسوط فسأله فأخبره انه فقير أو كان جالساً مع الفقراء أو كان عليه ذي الفقر . وفي المفيد وكان يصنع يصنعهم من مد اليد ، أو كان ضزيراً ومعه عصى فظهر خلافه ، فلا اعادة عليه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ( وقال أبو يوسف عليه الاعادة ) وبه قال الشافعي ( رض ) وهو قول الثوري وابن ٥٥٨
الجزء 03 — ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.