البناية في شرح الهداية (ط. الفكر) — الصفحة ٢١٧٠

ولا إلى عبد قد أعتق بعضه عند أبي حنيفة « رح » ، لأنه بمنزلة المكاتب عنده ، وقالا يدفع إليه لأنه حر مديون عندهما ، ولا يدفع إلى مملوك غني ، لأن الملك واقع لمولاه ( ولا إلى عبد قد اعتق بعضه عند أبي حنيفة رحمه الله ، لأنه بمنزلة المكاتب عنده) إن كانت الرواية بضم الهمزة على ما لم يسم فاعله فصورته إذا رهن عبد ثم أعتقه الراهن وهو معسر فهذا العبد يسعى والمستسعى عنده كالمكاتب ، فلو أدى الرامن زكاته اليه لا يجوز عنده ، لأنه عدى إلى مكاتبه ، وهو محمول على ما إذا أعسر بعد وجوب الزكاة عليه ، وقال السروجي يؤخذ على صاحب الحواشي في حكمين فيه ، الأول : كون المستسعى عنده كالمكاتب ليس على الاطلاق ، فتارة يكون حكمه حكم المكاتب عنده . إلا انه لا يرد إلى الرق للعجز ، وتارة يكون حراً وهو يسعى بالاتفاق ، وهذا في مسائل ذكرها في زيادات قاضي خان رحمه الله . . منها إذا قال المولى لأمته اعتقتك على ان تزوجيني نفسك، فقبلت عتقت ، فإن أبت تسعى في قيمتها وهي حرة بالاتفاق وفيما إذا أعتق الراهن العبد المرهون وهو معسر يسعى في قيمته وهو حر بالاتفاق والحكم الثاني : وهو قوله - إذا أعتق الراهن العبد المرهون يسعي وهو عنده كالمكاتب عنده - بل هذا غلط بل يسعى وهو حر ( وقالا يدفع اليه لأنه حر مديون عندهما ) وفي الكافي هذا لا يستقيم على قولهما، لأنه لو أعتق نصف عبده يعتق كله بلا سعاية ، وانما يستقيم على قولهما إذا اعتق احد الشريكين نصيبه وهو معسر فحينئذ عندهما حر مديون ، قيل في جوابه هذا أبعد عرصة كونه مديونا لأنه خرج عن الرق ، وليس له شيء ولا يتهيأ له كسب في الحال ، فلا بد من لحوق الدين غالباً وهو غير قوي ) ولا يدفع إلى مملوك غني ( باضافة المملوك إلى الغني ، أي مملوك رجل غني ) لأن الملك واقع اولاه ( لأن العبد لا يملك شيئاً ، ولا بد من قيد إلى مملوك غني غير مكاتبه ، وفي التحفة لا يجوز إلى مملوكه اذا لم يكن عليه دين كدين ٥٥٢
الجزء 03 — ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.