سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وانما الصدقات للفقراء والمساكين ) الآية ، قال في أى صنف وصنفه اجزاك ، وقاله الامام الاسبيجابي في شرحه المختصر الطحاوي جمله ما يجىء ويجمع في بيت المال من الأموال أربعة أنواع ، نوع منها الصدقات ، وهي
زكاة السوائم والعشور وما أخذه العاشر من المسلمين الذين يمرون عليه من التجار . و نوع آخر ما أخذ من خمس الغنائم والمعدن والركاز ويصرف في هذين النوعين في الاصناف التي ذكرها الله تعالى في كتابه ، وهو قوله ( انما الصدقات للفقراء ٦٠ التوبة الآية، وهو قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء ) ٤١ الانفال الآية، ففي الآية الأولى بيان مصرف السبعة ، وفي الآية الثانية ما ذكره الله فيها سهم الله تعالى ورسوله واحد ، لأن ذكر الله تعالى للتبرك ، وسهم رسول الله سقط بموته ، وسهم ذوي القربي ساقط عندنا ، وهم قرابة رسول الله فيصرف اليوم إلى ثلاثة أصناف ، اليتامى والمساكين وابن السبيل ، وعند الشافعي ( رض ) سهم ذوي القربي ثابت
والنوع الثالث : هو الخراج والجزية وما صولح عليه مع بني نجران من الحلل ، ومع بني تغلب من الصدقة المضاعفة ، وما أخذ العاشر من المستأمن من أهل الحرب ، وما أخذ من تجار أهل الذمة ، تصرف هذه في عمارة الرباطات والقناطر والجسور وسد الثغور و كرى الانهار العظام التي لا ملك لأحد فيها كجيحون والفرات ودجلة ويصرف إلى أرزاق القضاة وارزاق الولاة والمحتسبين والمعلمين والمقاتة وأرزاق المقاتلة ويصرف إلى رصد الطريق في دار الإسلام عن اللصوص وقطاع الطريق
والنوع الرابع : ما أخذ من تركة الميت الذي مات ولم يترك وارثاً ، أو ترك زوجاً أو زوجة ، فمصرف هذا نفقة المرضى في أدويتهم وعلاجهم وهم فقراء ، وكفن الموتى الذين لا مال لهم ونفقة اللقيط ، وعقل جناية ، ونفقة من هو عاجز عن الكسب وليس له من يقضي عليه في نفقته وما أشبه ذلك ، فيجب على الأئمة والسلاطين والولاة إيصال الحقوق إلى أربابها، فأن لا يحبسوها عنهم على ما يرون من تفضيل وتسوية من غير ميل في ذلك إلى هوى ، ولا يحل لهم منا الا مقدار ما يكفيهم ويكفي أعوانهم بالمعروف
021
الجزء 03 — ص ٥٤١