قال «رض اختلفت النسخ في بيان قوله والأصح انه مع أبي حنيفة في بقاء التضعيف إلا أن قوله لا يتأتى إلا في الأصلي لأن التضعيف الحادث لا يتحقق عنده لعدم تغير الوظيفة ، ولو كانت الارض لمسلم باعها من نصراني يريد به ذمياً غير تغلبي وقبضها فعليه الخراج عنـد
أبي حنيفة رح ، أليق بحال الكافر وعند أبي يوسف « رح» عليه العشر مضاعفاً مضاعفاً ويصرف مصارف الخراج
( قال ) أي المصنف رحمه الله ) اختلفت النسخ ( أى نسخ المبسوط أو الجامع ( في بيان قوله ( أى قول محمد رحمه الله ، ففي مبسوط شمس الائمة ذكر قول محمد رحمه الله مع أبي حنيفة ( رض ) ، ثم قال وذكر في رواية أبي سليمان المسألة بعد هذا وذكر قول محمد مع أبي يوسف ( والاصح انه مع أبي حنيفة في بقاء التضعيف ) أي تضعيف العشر ) إلا ان قوله ) أي قول محمد ) لا يتأتي إلا في الأصلي ( أى في التضعيف الاصلي ( لأن التضعيف الحادث لا يتحقق عنده ) أي عند محمد رحمه الله ( لعدم تغير الوظيفه ) أى لأن الوظيفة إذا استقرت في شيء لا تتغير من وصف إلى وصف وهو اختيار الكرخي وهو الاصح
( ولو كانت الارض ( أى الارض المشرية ( المسلم باعها من نصراني يريد به ذميا غير تغلي وقبضها ( أى قبض النصراني الارض فبطل العشر ، فإذا بطل ( فعليه الخراج عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه ( أى لأن الخراج ( أليق بحال الكافر ) لأن الكفر ينافي أداء العبادة بخلاف الخراج ، لان الإسلام لا ينافي العقوبة
•
•)
( وعند أبي يوسف ( رح ( عليه العشر ( حال كونه ( مضاعفاً ) لأنه أهل للتضعيف ( ويصرف ( أى العشر المضاعف ) مصارف الخراج ) أي إلى ارزاق المقاتلة ورصد الطريق ونحو ذلك على ما يجىء في باب المشر والخراج إن شاء الله تعالى ، وذلك لأنه انها يصرف ما كان الله تعالى بطريق العبادة ومال الكافر لا يصلح لذلك فيوضع موضع الخروج
الجزء 03 — ص ٥١١